لم يعد السؤال بالنسبة للاقتصاد المصري هو كيفية التعامل مع صدمة إقليمية واحدة، وإنما كيف يمكن إدارة اقتصاد تعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة متتالية من الصدمات، بدأت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة البحر الأحمر، وصولا إلى التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. 

ورغم هذه الضغوط، دخل الاقتصاد المصري المرحلة الحالية من موقع أكثر قوة نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة، مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتراجع معدلات التضخم مقارنة بذروتها السابقة، إلى جانب تحسن النمو، لكن استمرار التوترات الإقليمية يضع مصادر العملة الصعبة والمالية العامة والاستثمار أمام اختبارات جديدة.

7 أسئلة تحدد شكل الاقتصاد في 2027

وتشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.4% في السنة المالية 2026/2027، بينما يتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيا بعد ارتفاعه في النصف الثاني من 2026، مع عودة التضخم إلى نطاق مستهدف البنك المركزي خلال النصف الثاني من 2027، إذا تراجعت الضغوط الناتجة عن الصدمات الخارجية، لكن شكل الاقتصاد في 2027 سيتوقف بدرجة كبيرة على إجابات 7 أسئلة رئيسية.

هل تستعيد قناة السويس عافيتها أم تستمر في الاضطراب؟

تظل قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ولذلك فإن مستقبل حركة الملاحة عبر البحر الأحمر سيكون من أهم المتغيرات التي ستحدد وضع الحساب الجاري خلال 2027.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع متوسط حركة السفن عبر القناة إلى نحو 39 سفينة يوميا خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنحو 73 سفينة في 2023، بينما ارتفعت الإيرادات الشهرية إلى نحو 390 مليون دولار، مقابل 310 ملايين دولار في السنة المالية السابقة.

ورغم التحسن، لا تزال حركة الملاحة أقل بنحو 50% من مستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر، ما يعني أن أي تصعيد جديد في المنطقة يمكن أن يعطل التعافي مرة أخرى، وفي المقابل، فإن عودة خطوط الشحن الكبرى إلى القناة بصورة مستقرة يمكن أن تمنح الاقتصاد المصري دفعة مهمة من العملة الصعبة.

هل تظل تحويلات المصريين صمام أمان للنقد الأجنبي؟

أظهرت التحويلات قدرة كبيرة على مقاومة الصدمات، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة 29.6% عن العام السابق.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفعت التحويلات بنسبة 28.1% إلى نحو 29.7 مليار دولار، لكن الجزء الأكبر من هذه التدفقات يرتبط بالمصريين العاملين في دول الخليج، حيث يشير صندوق النقد إلى أن نحو 74% من التحويلات تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي، فإن استمرار قوة الاقتصاد الخليجي يمثل عاملا مهما في الحفاظ على تدفقات التحويلات إلى مصر. 

ماذا سيفعل ارتفاع أسعار الطاقة بالتضخم والجنيه؟

يمثل النفط والغاز إحدى أكثر القنوات حساسية بين الصدمات الإقليمية والاقتصاد المصري، فارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يزيد تكلفة الواردات المصرية، ويضغط على الحساب الجاري، كما يمكن أن ينتقل إلى أسعار النقل والكهرباء والسلع والخدمات.

ويقدر صندوق النقد أن ارتفاع سعر النفط بنحو 10 دولارات للبرميل يمكن أن يؤدي، إذا استمر، إلى زيادة عجز الحساب الجاري المصري بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، كما يتوقع الصندوق ارتفاع التضخم إلى نحو 16.7% في النصف الثاني من 2026 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض سعر الصرف وتأثيرات سنة الأساس، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا، وبالتالي، فإن 2027 قد يكون عام اختبار لقدرة الاقتصاد على استيعاب أسعار الطاقة دون عودة موجة تضخمية واسعة.

هل يمتص سعر الصرف الصدمات أم مصدرا لصدمات جديدة؟

أصبح سعر الصرف أحد أهم المتغيرات في الاقتصاد المصري بعد التحول إلى مرونة أكبر في سوق العملات، حيث يرى صندوق النقد أن مرونة سعر الصرف لعبت دورا في امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خصوصا خلال فترات خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة.

لكن استمرار الضغوط الخارجية قد يضع العملة أمام اختبارات جديدة، خصوصا إذا ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة أو تراجعت التدفقات السياحية والاستثمارية أو زادت تكلفة التمويل الخارجي، ومن هنا فإن السؤال في 2027 لن يكون فقط عن مستوى الجنيه مقابل الدولار، وإنما عن مدى قدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستدامة تقلل الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية.

هل تستطيع مصر خفض تكلفة الدين وإعادة توجيه الإنفاق؟

تحسن وضع المالية العامة خلال الفترة الأخيرة، لكن خدمة الدين لا تزال تحديا رئيسيا، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي أن الدين الحكومي المركزي انخفض إلى نحو 82.5% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2024/2025، مقابل 90.1% في السنة السابقة، بينما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 10.6% من الناتج، وهو مستوى يحد من المساحة المتاحة أمام الإنفاق العام.  

ويتوقع صندوق النقد استمرار انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج خلال السنوات المقبلة، إذا استمرت جهود الضبط المالي وتحقيق الفوائض الأولية، لكن استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا أو زيادة علاوة المخاطر المرتبطة بالاقتصادات الناشئة يمكن أن يعقد هذه المهمة.

هل يتحول النمو من استقرار إلى استثمار وإنتاج ووظائف؟

النمو الاقتصادي تحسن بالفعل، فقد سجل الاقتصاد نموا حقيقيا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، وفق البنك الدولي، مدفوعا بتحسن نشاط التصنيع غير النفطي والسياحة والاتصالات والتعافي التدريجي لحركة قناة السويس، لكن التحدي الأكبر هو تحويل هذا التحسن إلى نمو يقوده القطاع الخاص ويولد وظائف ويزيد الصادرات.

وهنا تتقاطع الإصلاحات الهيكلية مع تداعيات الصدمات الإقليمية، فصندوق النقد يرى أن تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج التخارج وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص يمثلان عوامل أساسية لتعزيز الاستثمار والنمو، وفي المقابل يشير الصندوق إلى أن التقدم في هذا المسار كان أبطأ من المتوقع.

أي مسار ستسلكه مصر إذا استمرت الصدمات الإقليمية؟

ربما يكون هذا السؤال هو الأكثر أهمية، لأن أرقام 2027 لن تحددها الإصلاحات المحلية وحدها، في السيناريو الأساسي، يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد بنحو 4.4% في السنة المالية 2026/2027، مع تحسن تدريجي في التضخم والحساب الجاري، مدعوما بقوة التحويلات وتحسن قطاع الخدمات. 

لكن السيناريو السلبي أكثر صعوبة، ففي حالة تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط وتراجع السياحة والاستثمارات واستمرار ضعف حركة قناة السويس، يقدر صندوق النقد أن النمو قد يتباطأ إلى نحو 3% في السنة المالية 2026/2027، مقارنة بـ4.4% في السيناريو الأساسي. 

وهذا يضع الاقتصاد أمام مسارين واضحين نسبيا، الأول مسار التعافي في حالة الاستقرار الإقليمي، وعودة حركة الملاحة، استمرار قوة التحويلات والسياحة، انخفاض التضخم، وتحسن الاستثمار الخاص، بينما المسار الثاني هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، ضعف قناة السويس والسياحة، ضغوط على العملة والتدفقات الرأسمالية، وارتفاع تكلفة التمويل.