أعلن البنك الدولي استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مع توقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، بالتزامن مع رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من مرونة الاقتصاد في مواجهة التداعيات الاقتصادية لاضطرابات الشرق الأوسط.

البنك الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقارنة بـ4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وفقًا لأحدث تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والصادر اليوم الثلاثاء.

وأرجع البنك الدولي تحسن توقعاته إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة.

صافي الأصول الأجنبية في مصر

وأشار البنك الدولي إلى أن صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.

وأوضح أن هذا المستوى يعكس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي.

ويشير مصطلح صافي الأصول الأجنبية (Net Foreign Assets) إلى قيمة الأصول التي يمتلكها القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية بعد خصم التزاماته بهذه العملات.

ارتفاع الاحتياطيات والأصول بالعملات الأجنبية

وأشار البنك الدولي إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغ نحو 57.2 مليار دولار في يونيو 2026، فيما وصلت أصول النقد الأجنبي الأخرى المحتسبة ضمن المؤشر إلى نحو 67.4 مليار دولار.

ويمثل هذا الرقم مقياسًا أوسع من الاحتياطي الرسمي المعلن من البنك المركزي، ويعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب البنك الدولي، تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي على مواجهة احتياجات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.