قد تؤدي الجولة الجديدة من التصعيد في الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة إلى تغييرات ملموسة في حياة المستهلكين الكنديين، أبرزها ارتفاع أسعار بعض السلع، وتراجع الخيارات المتاحة، وزيادة فترات الانتظار للحصول على بعض المنتجات

وبعد أكثر من عام على بدء التوترات التجارية بين البلدين، دخل النزاع مرحلة جديدة مع تبادل الرسوم الجمركية والقيود على الواردات، ما دفع الشركات والمستهلكين إلى البحث عن بدائل وإعادة النظر في أنماط الشراء

وبدأت كندا في 8 سبتمبر فرض رسوم جمركية انتقامية جديدة على عدد من السلع الأمريكية، بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم على منتجات كندية بقيمة 27.6 مليار دولار. وفي المقابل، فرضت واشنطن لاحقًا قيودًا على استيراد مجموعة من المنتجات الكندية، بينها بعض المشروبات الكحولية ومشتقات الألبان والدراجات النارية وغيرها

ويرى خبراء في سلاسل التوريد وتجارة التجزئة أن تأثير التصعيد قد لا يظهر بالضرورة في صورة نقص واسع للسلع على أرفف المتاجر، وإنما قد يتجسد بصورة أكبر في ارتفاع الأسعار، وتراجع تنوع المنتجات، وتأخر وصول بعض السلع

ويشير شياودون بان، الأستاذ المشارك في إدارة سلاسل التوريد وتكنولوجيا الأعمال بجامعة كونكورديا في مونتريال، إلى أن معظم المنتجات ستظل متاحة في الأسواق الكندية، لكن بعض العلامات التجارية أو الطرازات أو المواصفات قد تختفي من السوق نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وصعوبة سلاسل الإمداد

كما قد يدفع استمرار النزاع كندا إلى تسريع جهودها لتنويع شركائها التجاريين وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية، وهو ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى تغييرات أوسع في مصادر المنتجات التي تصل إلى المستهلك الكندي

وبالنسبة للمستهلكين، قد يعني ذلك البحث عن بدائل محلية أو منتجات مستوردة من دول أخرى، إلى جانب تحمل أسعار أعلى أو الانتظار لفترات أطول للحصول على بعض السلع

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك