ضبط جهاز حماية المستهلك نحو 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وذلك قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وتبين تدوين بيانات فنية غير صحيحة وبلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض المضبوطات، إلى جانب عدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر.

وجاءت الواقعة خلال حملة رقابية نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك، استهدفت أحد المخازن العاملة في مجال الاتجار بقطع غيار فلاتر السيارات، للتأكد من مصدر المنتجات ومدى استيفائها للبيانات والاشتراطات المنظمة لتداولها.

وأسفرت أعمال الفحص والتفتيش التي أجراها مأمورو الضبط القضائي عن ضبط والتحفظ على نحو 2000 قطعة غيار متنوعة لفلاتر السيارات، شملت فلاتر زيوت وهواء ووقود «جاز» مخصصة للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل.

وكشفت الحملة أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر، كما تبين تدوين بيانات فنية غير صحيحة على بعضها، وكتابة بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض القطع، فضلًا عن عدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر، بما يتعذر معه التحقق من مصدر المنتجات ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.

واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

تحذير من قطع الغيار مجهولة المصدر

وحذر جهاز حماية المستهلك من تداول أو شراء قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو غير المستوفية للبيانات والمواصفات الفنية، لما قد يترتب على استخدامها من التأثير على كفاءة تشغيل المركبة، وفقًا لطبيعة القطعة ومدى مطابقتها للمواصفات.

وأوضح الجهاز أن فلاتر الزيوت تعمل على تنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على مكونات المحرك، بينما تسهم فلاتر الهواء في تنقية الهواء اللازم لعملية الاحتراق، وتعمل فلاتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود، ما يجعل التأكد من مصدر الفلتر وبياناته الفنية ومدى ملاءمته للمركبة أمرًا ضروريًا عند الشراء أو الاستبدال.

إبراهيم السجيني: الرقابة تصل إلى المخازن ومصادر المنتجات

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ غير صحيحة يأتي ضمن أولويات الجهاز الرقابية، لما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة.

وأشار إلى أن دقة بيانات المنتج تمثل حقًا أساسيًا للمستهلك، إذ تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، خاصة في قطع الغيار المرتبطة بمنظومات أساسية في المركبة.

وشدد السجيني على أن الرقابة لا تقتصر على منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين ومختلف حلقات التداول، بهدف الوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتأكد من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة قبل الشراء.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار الجهاز في دعم الأنشطة التجارية الرسمية والملتزمة بالقانون، مع التصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بحقوق المستهلك أو تخل بقواعد المنافسة العادلة، أو تسمح بدخول سلع ومنتجات مجهولة المصدر إلى الأسواق.