أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن قضية الهوية الوطنية ليست مسؤولية وزارة بعينها، وإنما هي قضية دولة وشعب وحكومة بكاملها، مشددًا على أهمية الحفاظ على جذور الهوية المصرية الراسخة مع مواصلة الانطلاق نحو المستقبل، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة ومتلاحقة.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والمفكرين والمتخصصين والشباب.

وأشار عيسى إلى أن انعقاد المؤتمر في الإسكندرية، وفي رحاب مكتبة الإسكندرية، يمثل نقلة علمية وحضارية نوعية، موضحًا أن عنوان المؤتمر «جذور راسخة ورؤية متجددة» يعبر بصورة واضحة عن جوهر قضية الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على رسوخ جذور الهوية المصرية، مع عدم تعارض ذلك مع الانفتاح على المستقبل والتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه اطلع بصورة تفصيلية على التقرير الذي أعدته مكتبة الإسكندرية حول «الهوية الوطنية ودورها في تحقيق التماسك الاجتماعي»، والذي صدر عام 2025، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي للتقرير والجهد البحثي الذي بذله عدد كبير من الباحثين بالمكتبة.

وأضاف أن التقرير تناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها مقومات الهوية المصرية، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها الهوية الوطنية في الوقت الراهن، إلى جانب بحث دور مؤسسات الدولة في دعم الهوية الوطنية وتنميتها، لافتًا إلى أن التقرير تضمن ملخصًا تنفيذيًا يضم مجموعة كبيرة من التوصيات القابلة للبناء عليها.

واكد أن توصيات تقرير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب النتائج والتوصيات التي ستخرج بها أوراق العمل والأبحاث المقدمة خلال جلسات المؤتمر، يمكن أن تشكل منهج عمل متكاملًا يتحول إلى آليات وبرامج تنفيذية تتبناها الحكومة.

وشدد على أن قضية الهوية الوطنية «ليست قضية وزارة، ولكنها قضية دولة وشعب وحكومة بكاملها»، موضحًا أن الهوية المصرية تعرضت لتغيرات كبيرة، كما تواجه في الوقت الراهن ضغوطًا متعددة، الأمر الذي يستلزم العمل على تعزيزها وتحويلها إلى قوة دافعة لتحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستعمل على تحويل توصيات تقرير مكتبة الإسكندرية، وما يخرج به المؤتمر من توصيات وأبحاث، إلى برامج عمل حقيقية وفاعلة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذه البرامج ستولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، باعتبارهم أساس المستقبل مشيراً أن مصر دولة شابة، وأن بناء مستقبل أفضل للشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وتعزيز قدرتهم على المشاركة في مسيرة التنمية يمثل أحد المحاور الأساسية للعمل الوطني، لافتًا إلى أهمية تمكين الشباب من الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، وسط نخبة من الأساتذة والعلماء والمتخصصين وقادة الفكر، مؤكدًا أن انعقاد الفعاليات داخل مكتبة الإسكندرية العريقة يمنح المؤتمر أهمية خاصة، لما تمثله المكتبة من منارة ثقافية وحضارية على المستوى العالمي مؤكداً أن الإسكندرية تمثل المكان الطبيعي لمناقشة قضية الهوية الوطنية، باعتبارها مدينة ذات طابع كوزموبوليتاني وتاريخ ثقافي متنوع، مشيرًا إلى أن المدينة ما زالت تحتفظ بملامح ثقافية وحضارية عالمية متميزة يشعر بها كل من يزورها.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الخروج من المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والتماسك المجتمعي، ويدعم قدرة الأجيال الجديدة على التعامل مع متغيرات المستقبل والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية.