أثار مصير زيت الطعام المستعملة التي يجري جمعها من المنازل والمطاعم تساؤلات حول طرق استخدامها بعد خروجها من الخدمة، وما إذا كانت تدخل مجددًا في الاستخدام الغذائي أم يتم توجيهها إلى صناعات أخرى.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، إن غالبية الزيوت المستعملة التي يتم جمعها وتداولها تدخل، بحسب تقديره، في إطار نشاط تجاري رسمي، بينما توجد حالات محدودة قد ترتبط باستخدامات مخالفة.

وأوضح خليل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اعتبار أي واقعة غش تجاري يتطلب توافر أركان محددة وإثبات الجريمة وأدوات الغش والمنتج النهائي، مشددًا على أن مجرد جمع أو تداول الزيوت المستعملة لا يعني في حد ذاته وجود مخالفة أو غش تجاري.

زيت الطعام المستعمل تدخل في صناعات مختلفة

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق إلى أن الشركات العاملة في جمع وتداول الزيوت المستعملة لديها، بحسب تصريحاته، سجلات تجارية وبطاقات تصديرية وموافقات بيئية، لافتًا إلى تصدير كميات منها عبر ميناء الدخيلة في الإسكندرية إلى إيطاليا.

وأوضح أن الزيوت المستعملة، بعد إخضاعها للمعالجة، يمكن الاستفادة منها في إنتاج مواد تدخل في بعض الصناعات، من بينها مستحضرات التجميل، إلى جانب إنتاج الوقود الحيوي و«البيوديزل».

وأضاف أن هذا النشاط يسهم في توفير عائدات من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير الزيوت تمثل أحد الاستخدامات الصناعية الممكنة لها بعد جمعها ومعالجتها.

هل تُعاد الزيوت المستعملة إلى الاستخدام الغذائي؟

وتطرق خليل إلى ما وصفه بحالات إعادة استخدام الزيوت المستعملة داخل بعض المطاعم، معتبرًا أنها تمثل نسبة محدودة، وفق تقديره.

وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات، حال ثبوتها، تدخل في نطاق الغش والمخالفات التي تخضع للإجراءات القانونية، موضحًا أن إعادة طرح الزيت للاستخدام الغذائي بصورة غير مشروعة تتطلب عمليات تعبئة وتداول، فضلًا عن المخاطر القانونية المترتبة عليها.

خليل: لا داعي لتخزين السلع الغذائية

وفي سياق آخر، تحدث عبد المنعم خليل عن وضع الأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا أن البلاد تتمتع، بحسب رؤيته، بمستوى مرتفع من الأمن الغذائي على المستوى العربي، رغم التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الدولة توسعت في إنشاء المناطق اللوجستية والمخازن المخصصة للسلع الغذائية، الأمر الذي ساعد على زيادة مدد المخزون الاستراتيجي لبعض السلع من شهر أو شهرين إلى فترات أطول تصل في بعض الحالات إلى ستة أشهر أو عام.

وأشار إلى أن استقرار الأسواق يرتبط بزيادة المعروض وتوافر السلع، موضحًا أن عددًا من الجهات والمؤسسات تشارك في توفير الاحتياجات الأساسية، من بينها وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب المعارض والمبادرات المختلفة.

رسالة للمواطنين: لا تشتروا أكثر من احتياجاتكم

وأكد خليل وجود إدارة استراتيجية داخل وزارة التموين تتابع مستويات المخزون والإنتاج والاستهلاك، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية.

وأوضح أن بعض المنتجات، مثل الفول، تعتمد في تغطية احتياجات السوق على الإنتاج المحلي والاستيراد معًا، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي كامل حجم الاستهلاك.

ووجه رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق رسالة إلى المواطنين، دعاهم خلالها إلى عدم تخزين السلع بكميات تفوق احتياجاتهم، قائلًا: «ما تروحش تخزن، ما تسمعش أي كلام، ما تشتريش أكتر من احتياجاتك».

التخزين الزائد قد يضغط على ميزانية الأسرة

وأضاف خليل أن شراء السلع بكميات تتجاوز الاحتياجات الفعلية قد يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة، خاصة في حال تراجع الأسعار لاحقًا أو انتهاء صلاحية بعض المنتجات.

وأشار إلى أن أسعار بعض السلع تخضع للدراسة وفقًا لمتغيرات السوق وتكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن توافر السلع في الأسواق يجعل شراء كميات إضافية منها أمرًا غير ضروري.

وشدد خليل على أهمية حصول المواطنين على المعلومات الصحيحة بشأن السلع والأسعار والدعم والغش التجاري والأمن الغذائي، معتبرًا أن الوعي بهذه الملفات يساعد المستهلك على معرفة حقوقه واتخاذ قرارات شرائية أكثر أمانًا والحفاظ على موارده وصحته.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك