أظهر تقرير أن إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها في السعودية بلغ 2.07 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026.
يأتي ذلك في مؤشر على ضخامة طموحات المملكة التنموية طويلة الأجل في إطار «رؤية 2030».
أوضح التقرير أن من إجمالي محفظة المشاريع البالغة 2.07 تريليون دولار، تستحوذ مشاريع الإنشاءات والعقارات على 1.23 تريليون دولار، بينما تتوزع الـ940 مليار دولار المتبقية بين قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والمياه والكيماويات والغاز والنفط.
ووفقا للتقرير، لا يزال قطاع الإنشاءات يمثل مكونًا رئيسيًا من النشاط التنموي في السعودية، إذ من المتوقع أن تصل قيمة ناتج قطاع الإنشاءات إلى نحو 190.4 مليار دولار في 2026، مقابل 179.4 مليار دولار في 2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 250.2 مليار دولار بحلول 2030.
وقال التقرير: «يعكس حجم محفظة المشاريع في السعودية قوة الطموحات طويلة الأجل للمملكة في إطار رؤية 2030. وتُظهر المحفظة، البالغة 2.07 تريليون دولار، اتساع نطاق التطوير المخطط له في أنحاء المملكة، إلا أنه من المهم إدراك أن المشاريع تمر بمراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ».
وأضاف: «في الوقت نفسه، أوجد الصراع الإقليمي المستمر بيئة أكثر صعوبة بشكل ملموس لتنفيذ المشاريع. ويؤدي ارتفاع تكاليف الإنشاء والخدمات اللوجستية، واحتمال اضطراب سلاسل الإمداد، وطول فترات المشتريات والتنفيذ، إلى زيادة الضغوط على الجدوى الاقتصادية للمشاريع».
وتابع: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، قد تحتاج بعض المشاريع إلى إعادة جدولة مراحلها أو مراجعة خططها أو إعادة تقييمها، لضمان استمرار جدواها التجارية وتوافقها مع ظروف التنفيذ المتغيرة».

الرياض محور النشاط الإنشائي

بلغت قيمة عقود الإنشاءات والصناعة والنقل التي جرى ترسيتها في أنحاء السعودية نحو 293.1 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى أغسطس 2026.
واستحوذت منطقة الرياض على 135.4 مليار دولار، أو نحو 46% من إجمالي هذه العقود، منها 96.1 مليار دولار عقودًا في قطاع الإنشاءات و34.8 مليار دولار عقودًا في قطاع النقل.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بقيمة 48.1 مليار دولار، بينما بلغت حصة المنطقة الشرقية 39.9 مليار دولار.
وقال التقرير: «لا يزال حجم محفظة مشاريع الإنشاءات في السعودية كبيرًا، لكن بيئة التشغيل أصبحت أكثر تحديًا بكثير أمام المطورين والمقاولين. ويتزايد تأثير الصراع الإقليمي على مستوى المشاريع، من خلال تكاليف مواد البناء والمشتريات وبرامج التنفيذ».
وخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، ارتفعت أسعار حديد التسليح بنحو 24%، وسلك ربط الحديد بنسبة 19.6%، والألومنيوم بنسبة 13.9%.
وتضيف هذه الزيادات ضغوطًا إلى موازنات المشاريع في وقت تؤدي فيه اضطرابات سلاسل الإمداد وطول فترات التوريد إلى زيادة تعقيد عمليات المشتريات.
وأضاف: «بالنسبة إلى المطورين والمقاولين، تتجاوز تداعيات ذلك ارتفاع التكاليف، إذ قد تتطلب بعض المشاريع تغييرات في نطاق الأعمال أو مراحل التنفيذ أو استراتيجية المشتريات، لضمان إمكانية تنفيذها والحفاظ على جدواها التجارية».

تكاليف الإنشاءات السكنية

أظهر التقرير ارتفاع تكاليف الإنشاءات السكنية في جميع الشرائح خلال العام الماضي، فيما ارتفعت تكلفة إنشاء الفلل القياسية من 3,800–4,400 ريال للمتر المربع في 2025 إلى 4,100–4,800 ريال للمتر المربع في 2026، بينما تتراوح تكلفة الفلل الفاخرة حاليًا بين 6,000 و8,700 ريال للمتر المربع، مقارنة بـ5,500–8,000 ريال العام الماضي.
وبالنسبة إلى الشقق، ارتفعت تكاليف الإنشاء القياسية من 4,700–5,800 ريال للمتر المربع إلى 5,100–6,300 ريال للمتر المربع، في حين ارتفعت تكلفة إنشاء الشقق الفاخرة إلى 10,800 ريال للمتر المربع كحد أقصى، مقابل 10,000 ريال للمتر المربع في 2025.

محفظة التطوير طويلة الأجل

وبحسب التقرير، تمتلك السعودية نحو 1.3 تريليون دولار من مشاريع التطوير العقاري المخطط لها ضمن محفظة مشاريعها الكبرى.
وتشمل الخطط الحالية أكثر من 1.15 مليون وحدة سكنية، وأكثر من 358 ألف غرفة فندقية، ونحو 7.35 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 7.9 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، على أن يمتد تنفيذها حتى عام 2035.
ويبرز حجم محفظة المشاريع استمرار الأهمية المحورية لقطاعي الإنشاءات والعقارات في التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية. إلا أن توقيت وتنفيذ مراحل المشاريع الفردية سيظل خاضعًا لتكاليف الإنشاء، وظروف المشتريات، والتمويل، والجدوى الاقتصادية للمشاريع، والبيئة الإقليمية الأوسع، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «نايت فرانك» حول مشهد قطاع الإنشاءات في السعودية.