حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تصاعد مستويات الدين العام حول العالم، مشيرة إلى أن إجمالي المديونية العالمية يقترب من أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، وسط توقعات بتجاوز الدين العام حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقالت جورجيفا، في كلمة ألقتها في سنغافورة عشية الاجتماعات السنوية الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها في تايلاند، إن ارتفاع مستويات الدين إلى جانب العجز المالي وتكاليف خدمة الدين بات من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

الاقتصادات المتقدمة الأكثر تعرضا لضغوط الديون

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات المتقدمة تتحمل العبء الأكبر من مستويات الدين المرتفعة، إذ تسجل بعض هذه الدول نسبا قياسية للدين العام مقارنة بحجم اقتصاداتها.

وفي المقابل، تميل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض في اقتصادات الأسواق الناشئة، وتكون أقل من ذلك في البلدان منخفضة الدخل، إلا أن هذه الاقتصادات تواجه في الوقت نفسه مستويات دخل أقل مقارنة بالدول المتقدمة، ما يجعل إدارة أعباء الدين تحديا مختلفا بالنسبة إليها.

ودعت جورجيفا الحكومات في الدول المتقدمة ذات مستويات الدين المرتفعة إلى اتخاذ إجراءات أسرع لخفض العجز المالي، منتقدة ما وصفته بغياب «إجراءات حازمة» لمعالجة الاختلالات المالية.

اليابان في صدارة قائمة المديونية

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 تصدر اليابان قائمة الدول من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند نحو 204.4%.

وتعني هذه النسبة أن حجم الدين العام الياباني يتجاوز ضعف حجم الاقتصاد، وفقا للبيانات المشار إليها.

دول عربية تتجاوز ديونها حجم اقتصاداتها

وعربيا، يبرز السودان والبحرين ضمن الدول ذات أعلى نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ تتجاوز النسبة في كل منهما حاجز 150%.

ويعني ذلك أن حجم الدين العام في البلدين يتجاوز حجم اقتصادهما بأكثر من مرة ونصف، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.

أما لبنان، فلم يدرج ضمن التصنيف المذكور، نظرا إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 لا تتضمن أرقاما محدثة وموثوقة بشأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وكانت تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي قد أشارت إلى إمكانية تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان حاجز 150%.

تحذيرات من تكلفة خدمة الدين

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومات عديدة ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف خدمة الديون، إلى جانب استمرار العجز المالي، ما يزيد الحاجة إلى إدارة أكثر حذرا للمالية العامة.

ويضع ارتفاع المديونية الحكومات أمام تحديات تتعلق بقدرتها على تمويل الإنفاق العام وخدمة الديون، في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية الدولية إلى حث الدول على ضبط العجز وتعزيز الاستدامة المالية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك