اتسع عجز التجارة الأمريكية بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع قفزة الواردات إلى مستوى قياسي، مدفوعة بقوة الطلب المحلي، ما يبقي التجارة على مسار خصم المزيد من النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث.
وجاء التدهور الذي أعلنه مكتب التجارة بوزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء، رغم الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، والتي قال إنها تهدف إلى تقليص العجز التجاري. وسجلت الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا في تجارة السلع مع 3 دول على الأقل، من بينها المكسيك.

القدرة الإنتاجية

يرى اقتصاديون منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة الإنتاجية الكافية لتوفير السلع اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، ما دفع بعضهم إلى خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين لدى «إف دبليو دي بوندز»: «سياسات التجارة التي تنتهجها الإدارة فشلت إلى حد كبير، فالرسوم الجمركية لم تفعل شيئًا لتقليل اعتماد أمريكا على السلع المنتجة في الخارج».
وأضاف: «تكلفة العمالة الأمريكية مرتفعة للغاية ببساطة بحيث لا يمكن إنتاج السلع محليًا بأسعار منخفضة بما يكفي حتى يفكر المستهلكون في شرائها. وحتى إذا كان المصنعون الأمريكيون مستعدين لذلك، فلن يكون بالإمكان بناء المصانع داخل الولايات المتحدة بالسرعة الكافية لإنتاج السلع التي يعتمد عليها المستهلكون» بحسب رويترز.

العجز التجاري

وارتفع العجز التجاري 13.7% إلى 105.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، وفق ما أعلنه مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأمريكية. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 102 مليار دولار.
وكان العجز التجاري قد بلغ 79.8 مليار دولار عندما انتُخب ترامب لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر 2024. وجاء تدهور أغسطس متسقًا مع بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت قفزة مدفوعة بالواردات في عجز تجارة السلع، فيما عكس جزء من الزيادة ارتفاع الأسعار.
وسجل الطلب المحلي أسرع وتيرة نمو له في أكثر من 3 سنوات ونصف خلال الربع الثاني، مدفوعًا بقوة إنفاق المستهلكين والشركات على المعدات، ومعظمها مرتبط بالذكاء الاصطناعي. ويبدو أن هذا الاتجاه امتد إلى الربع الثالث، إذ أظهرت بيانات الشهر الماضي قوة إنفاق المستهلكين في أغسطس، إلى جانب ارتفاع طلبيات وشحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات.
لكن الشركات تعتمد على الواردات لتلبية هذا الطلب.

الواردات تقفز إلى مستوى قياسي

ارتفعت الواردات 4.3% إلى مستوى قياسي بلغ 420.8 مليار دولار في أغسطس. وقفزت واردات السلع 5.3% إلى 342.2 مليار دولار، مدفوعة جزئيًا بإعادة الشركات تكوين مخزوناتها، التي تراجعت على مدى 5 فصول متتالية.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع قدره 9.1 مليار دولار في واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تشمل المنتجات البترولية. وزادت واردات النفط الخام 3.3 مليار دولار، فيما ارتفعت واردات الذهب غير النقدي 3.1 مليار دولار.
ولا تدخل واردات وصادرات الذهب غير النقدي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.
وقفزت واردات السلع الرأسمالية 6.2 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 146.4 مليار دولار، مدفوعة بأشباه الموصلات وغيرها من الآلات الصناعية، في انعكاس للتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ورغم انخفاض واردات ملحقات الحواسيب 1.6 مليار دولار، فإنها بلغت 158.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقابل 89.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.

الصادرات ترتفع.. والعجز يتفاقم

ارتفعت الصادرات 1.4% إلى 315.2 مليار دولار. وزادت صادرات السلع 2.2% إلى 205.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قدره 6.3 مليار دولار في صادرات الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها الذهب غير النقدي والنفط الخام وزيت الوقود.
وقال اقتصاديون لدى «جولدمان ساكس» إن الزيادة في صادرات النفط تبدو مدفوعة إلى حد كبير بالسحب من المخزونات التجارية والاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وليس بزيادة الإنتاج المحلي.
وزادت صادرات السلع الرأسمالية 1.3 مليار دولار، بدعم من أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر، بينما تراجعت صادرات الطائرات المدنية مليار دولار.
وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية 2.2 مليار دولار، متأثرة بتراجع قدره 2.4 مليار دولار في صادرات المستحضرات الدوائية.
وزاد عجز تجارة السلع 10.3% إلى 136.6 مليار دولار في أغسطس. وبعد تعديله وفقًا للتضخم، اتسع العجز 8.7 مليار دولار، أو 8.2%، إلى 114.7 مليار دولار.
وأسهمت التجارة في خفض الناتج المحلي الإجمالي على مدى 3 أرباع متتالية، ويقدر اقتصاديون أنها قد تخصم ما يصل إلى 2.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
وخفض اقتصاديون لدى «جولدمان ساكس» تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث إلى معدل سنوي قدره 3.1%، من 3.4% سابقًا. وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.2% في الربع الثاني.

ضغوط التضخم

وإلى جانب كونه عبئًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، يحمل العجز التجاري تداعيات تضخمية، إذ يعكس قوة الطلب الزائد في الاقتصاد. وقال اقتصاديون إن ذلك يدعم توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وقال كارل واينبرج، كبير الاقتصاديين لدى «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه جيدًا إلى كل هذا الطلب الزائد».
وأضاف: «وراء صدمة الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، هناك تحدٍ تضخمي مدفوع بالطلب داخل الاقتصاد الأمريكي. وأسعار الطاقة ليست سوى عامل إضافي فوق ذلك».
وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75% و4.00%، في أول زيادة للفائدة خلال 3 سنوات، وأشار إلى زيادات أخرى مرتقبة في تكاليف الاقتراض.
وارتفعت واردات الخدمات بأقل من 0.1 مليار دولار إلى 78.5 مليار دولار في أغسطس، مع زيادة محدودة في خدمات النقل. وتراجعت الرسوم المدفوعة مقابل استخدام الملكية الفكرية، وكذلك نفقات السفر.
كما ارتفعت صادرات الخدمات بأقل من 0.1 مليار دولار إلى 109.5 مليار دولار، بدعم من زيادات محدودة في الرسوم مقابل استخدام الملكية الفكرية وغيرها من خدمات الأعمال، بينما تراجعت خدمات السفر والخدمات المالية.

عجز قياسي مع 3 دول

سجلت الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا في تجارة السلع مع المكسيك وفيتنام وماليزيا، فيما حافظت على عجز تجاري مع تايوان والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والهند، إلى جانب شركاء تجاريين آخرين.
وقفز العجز التجاري مع كندا 4.1 مليار دولار، مع نمو قوي في الواردات يرجح أنه يعكس تعجيل الشركات بطلباتها لتجنب رسوم جمركية أعلى. وتخوض الولايات المتحدة وكندا حربًا تجارية.
في المقابل، سجلت الولايات المتحدة فائضًا قياسيًا في تجارة السلع مع بلجيكا، وحافظت على فوائض تجارية مع هولندا وأمريكا الجنوبية والوسطى والمملكة المتحدة وهونج كونج والبرازيل وأستراليا والسعودية.
وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية لدى «سيتي جروب»: «قد تظل التجارة مع كندا متقلبة لبضعة أشهر بسبب التقلبات الكبيرة في تجارة منتجات الطاقة، ومع دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ وسط تصاعد حالة عدم اليقين التجاري».