عقدت اللجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعها الدوري برئاسة أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، وذلك بتكليف من المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لمتابعة موقف ملفات تقنين أراضي الدولة، وتسريع إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والبت، بما يضمن إنهاء الملفات المستوفاة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الاستفادة من منظومة تقنين أراضي الدولة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في استكمال الإجراءات القانونية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لملفات التقنين ومعدلات الإنجاز بمختلف المراحل، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية، وسرعة التعامل مع الطلبات المستوفاة، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل أو تتسبب في تأخير إنهاء الإجراءات.

وأكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن انعقاد اللجنة الموازية بصورة دورية برئاسة نائب المحافظ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بهدف تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والإسراع في إنهاء ملفات التقنين، بما يحفظ حقوق الدولة وييسر على المواطنين استكمال إجراءات توفيق أوضاعهم.

من جانبه، شدد أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل، وعدم تأخر أعضاء لجان المعاينة والتسعير والبت عن أداء المهام المكلفين بها، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

وأكد نائب المحافظ أهمية تنفيذ جميع التكليفات الواردة من الوزارات والجهات المختصة بدقة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية والإدارية، بما يسهم في إنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات خلال أسرع وقت.

كما ناقش الاجتماع آليات العمل وتوزيع الأدوار بين الجهات المشاركة في منظومة التقنين، والتي تضم رؤساء المراكز والمدن، ومديري مديريات الإصلاح الزراعي والمساحة، والإدارة المركزية للري بأسوان، وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب مسؤولي الإدارات المختصة بالديوان العام والوحدات المحلية.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وسرعة إنجاز أعمال المعاينة والتسعير والبت في الطلبات، مع المتابعة المستمرة لمراحل العمل وصولًا إلى استكمال الإجراءات القانونية للمواطنين المستحقين.

كما تم التأكيد على حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم خلال المدة القانونية، خاصة بعد مد الفترة المحددة لمدة 6 أشهر إضافية، مع ضرورة سرعة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وشددت اللجنة على أن عدم الاستجابة أو التأخر في استكمال الإجراءات القانونية سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية، وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة والتصدي لأي تعديات أو مخالفات على أراضيها.

واستعرض الاجتماع كذلك الكتب الدورية والتعليمات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، مع التشديد على تنفيذها بدقة، ومواصلة المتابعة الدورية لنسب ومعدلات الإنجاز، ورصد المعوقات والعمل على تذليلها أولًا بأول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة.

ويأتي انعقاد اللجنة الموازية في إطار جهود محافظة أسوان لتسريع إنهاء ملفات التقنين وتوفيق أوضاع المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة ودقة استكمال الإجراءات القانونية.