واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعه، ليصل إلى 57.34 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة نحو 134 مليون دولار عن أغسطس، في ظل تحسن السيولة الخارجية المدعوم بقوة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، جاءت الزيادة المحدودة في الاحتياطي نتيجة ارتفاع الأرصدة من العملات الأجنبية (39.29 مليار دولار)، الذي قابله جزئيًا انخفاض في القيمة المسجلة للذهب (17.456 مليار دولار).

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار في أغسطس، بما عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

وأشار صندوق النقد الدولي، في مراجعته السابعة، إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 119% من مقياسه لكفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو، ضمن نطاق الكفاية البالغ 100- 150%.

وترى أيتن المرجوشي الخبيرة الاقتصادية أنه بالرغم من هذا التحسن تظل استدامته مرتبطة بطبيعة تدفقات النقد الأجنبي ومدى استقرارها، موضحه أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تدعم السيولة، لكنها تزيد حساسيتها لتغير أسعار الفائدة العالمية وشهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تظل إيرادات السياحة عرضة للتوترات الجيوسياسية.

وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية المقدرة بنحو 32.6 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027 تمثل طلبًا كبيرًا على الموارد الدولارية.

وقدّر صندوق النقد الدولي إجمالي الاحتياجات التمويلية، التي تشمل التمويل المحلي والخارجي، بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، بما عكس ضغوطًا كبيرة لإعادة تمويل الاستحقاقات.

وقالت أيتن المرجوشي إن هذا المؤشر يختلف عن الاحتياجات التمويلية الخارجية من حيث النطاق والفترة، ولا يمثل التزامات دولارية بالكامل.

وتعزز هذه المتطلبات أهمية الحفاظ على القدرة على النفاذ إلى أسواق التمويل، بالتوازي مع تنمية مصادر أكثر استدامة للنقد الأجنبي.

وأشارت خبيرة الاقتصاد إلى أن التوسع في الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، عاملين أساسيين لدعم تراكم الاحتياطيات وتقليل التأثر بأي انعكاس مفاجئ في تدفقات استثمارات المحافظ.

وفي تقرير صادر عن البنك الدولي أكتوبر الجاري، توقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026/2027 بنسبة 4.3%، مقارنة بتوقعاته السابقة 4%، ويرى البنك أن يسجل متوسط معدل التضخم نسبة 14.2%.

اقرأ أيضاً
تراجع أونصة الذهب إلى 4119 دولارًا.. هل تبدأ الأسعار موجة هبوط جديدة؟

خام برنت فوق 101 دولار للبرميل وسط مخاطر تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط

استطلاع للفيدرالي الأمريكي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.9%