نفّذت حملة "صرخة وجع أمّ" وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام وزارة الداخلية، شاركت فيها أمهات لبنانيات وأولادهنّ، للمطالبة بإقرار حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأطفالها.

ورفعت المشاركات لافتات حملت شعارات "أنا لبنانية… أولادي لبنانيون"، و"جنسية أولادي حقّي"، و"الدستور يساوي بين المواطنين… طبّقوه"، و"أولاد الأم اللبنانية مش خطر ديموغرافي".

وأكدت الأمهات أن حرمان أولادهنّ من الجنسية ينعكس على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والعيش بكرامة في بلد أمّهم، فيما شدّدت الحملة على أن تحرّكها لن يكون الأخير حتى إقرار هذا الحق كاملاً، من دون قيود أو استثناءات.

"ليس طلب صدقة بل حقّ"

وجّهت ممثلة الحملة زينب سلوم نداءً إلى رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، مطالبة بإقرار حق الأم اللبنانية في منح جنسيتها لأطفالها، ومؤكدة أن المطلب "ليس طلب صدقة بل حقّ".

وقالت: "أنا أم لبنانية. ولدت في لبنان، وترعرعت في لبنان، وتعلّمت في لبنان، وبكيت على لبنان. أحمل هويتي اللبنانية في قلبي قبل أن أضعها في محفظتي".

وأضافت أن ابنها، الذي ربّته على حب لبنان وعلّمته النشيد الوطني، يُعدّ بنظر الدولة غير لبناني، متسائلة: "أي قانون هذا الذي يقول إن دمّ الأب لبناني، ودم الأم ماء؟".

مطالبة بالمساواة وتعديل قانون الجنسية

استندت سلوم في كلمتها إلى مبدأ المساواة أمام القانون الوارد في الدستور، وسألت: "أين هي المساواة إذا الرجل يُورّث وطنه، والمرأة تورّث الوجع فقط؟"، مؤكدة مع المشاركات أن الأم اللبنانية "مواطنة كاملة الحقوق، وليست مواطنة من الدرجة الثانية".

وتطرّقت إلى الصعوبات التي تواجهها العائلات في الإقامة والعمل والطبابة، مطالبة المسؤولين بحماية الأسرة وإنهاء شعور أولاد اللبنانيات بالغربة في بلد أمهاتهم.

وفي رسالتها إلى النواب، دعت إلى تعديل قانون الجنسية الذي يعود إلى عام 1925، وقالت: "نحن لا نطلب تجنيساً عشوائياً بل حقّ أولادنا بهويتهم الأصلية".

وختمت بالمطالبة بإقرار قانون يمنح الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها إلى أولادها، "من دون استثناءات طائفية، ومن دون حجج أمنية واهية".