شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، في جلسة حوارية بعنوان "من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسّر الشمول المالي"، ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026، الذي ينظمه مركز الشمول المالي "CFI". وأدارت الجلسة مارجا سي. هوك-سميت، المؤسِّسة والمديرة الفخرية لبرنامج تمويل الإسكان الدولي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

وتأتي الجلسة ضمن الدورة الثانية عشرة من المنتدى العالمي الافتراضي السنوي لأسبوع الشمول المالي "FIW"، الذي ينظمه مركز الشمول المالي "CFI" من مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة أكثر من 300 خبير من مختلف دول العالم، إلى جانب آلاف المشاركين والحضور، لتبادل الأبحاث والأفكار ووجهات النظر حول مستقبل التمويل الشامل عالميًا، خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2026.

خبراء من 37 دولة يشاركون في جلسة الشمول المالي

شارك في الجلسة الحوارية عدد كبير من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجالي الشمول المالي والتنمية الحضرية، من مؤسسات دولية وإقليمية مختلفة، يمثلون 37 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسنغال وفرنسا والهند وتشيلي وأستراليا.

واستعرضت الجلسة تجارب تمويل الإسكان الميسّر ودوره في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، إلى جانب مناقشة كيفية دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل للوصول إلى أدوات تمويل رسمية ومستدامة.

"سكن لكل المصريين" يستهدف مليون وحدة سكنية

أوضحت مي عبد الحميد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على تنفيذ هذه المهمة، التي اعتبرها كثيرون في بدايتها تحديًا بالغ الصعوبة.

وأضافت أن التزام الصندوق بالوعود الواردة في كراسات الشروط الخاصة بالإعلانات المختلفة مثّل أحد العوامل الرئيسية في تجاوز العقبات التي واجهت المبادرة خلال مراحلها الأولى.

31 بنكًا وشركة تمويل تشارك في المبادرة

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن العقبات في بداية البرنامج لم تقتصر على القطاع المصرفي، إذ لم يشارك سوى 4 بنوك فقط، كما واجه البرنامج تخوفًا من جانب المواطنين بشأن التقديم للحصول على الوحدات السكنية بسبب تجارب سابقة في المجال نفسه.

وأكدت أن الوضع تغير بصورة كبيرة، إذ ارتفع عدد الجهات المشاركة إلى 31 بنكًا وشركة تمويل، بالتزامن مع زيادة الطلب من المواطنين على الوحدات المطروحة ضمن البرنامج، بينما انخفضت نسبة التعثر إلى نحو 0.5%، في ظل حرص المستفيدين على سداد الأقساط في المواعيد المحددة.

تعاون محلي ودولي لتوفير التمويل العقاري

أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق ركز على التعاون مع جهات ومؤسسات متعددة لبناء منظومة متكاملة تسهل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مخفضة وفترات تمويل طويلة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة.

وشمل التعاون على المستوى المحلي البنك المركزي المصري ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بينما تعاون الصندوق دوليًا مع مؤسسات رائدة، من بينها البنك الدولي، الذي قدم قرضًا بقيمة مليار دولار للصندوق، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية "IFC".

أكثر من 50% يتعاملون مع البنوك لأول مرة

أوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة "سكن لكل المصريين" لا تقتصر على العاملين في القطاع الحكومي، بل تشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، مع استحداث أدوات جديدة لتعزيز الجدارة الائتمانية للأشخاص غير العاملين بصورة رسمية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات انعكست على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، إذ يتعامل أكثر من 50% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة.

السيدات وأصحاب المهن الحرة ضمن المستفيدين

لفتت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن البرنامج يستهدف تمكين مختلف الفئات من تملك وحدات سكنية، موضحة أن نسبة السيدات المستفيدات بلغت 24%، وهو ما يمثل تحركًا اجتماعيًا مهمًا.

كما تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين من ذوي الهمم، فيما وصلت نسبة المستفيدين من العاملين في المهن الحرة إلى 25%.

وحدات خضراء لمنخفضي الدخل

أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين منخفضي الدخل، بما يعزز قدرتهم على الحصول على وحدات سكنية مناسبة لظروفهم، ومن بين هذه الأدوات مبادرة "العمارة الخضراء"، التي انطلقت عام 2020 لتوفير وحدات صديقة للبيئة لمنخفضي الدخل، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، اعتمادًا على تصنيف الهرم الأخضر "GPRS"، كما حصلت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة "GPRS"، بينما حصلت أكثر من 14 ألف وحدة على شهادة "EDGE" الدولية.

15 ألف وحدة إيجارية مدعمة

أضافت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق برنامجًا جديدًا للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة سكنية مدعمة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وبقيمة إيجارية تبدأ من 1500 جنيه.

ويستهدف البرنامج الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من برامج التملك، بما يوفر بدائل سكنية تتناسب مع احتياجاتها وقدراتها المالية.

شراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات منخفضي الدخل

أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن العمل يتواصل لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، حيث تم طرح عدد من قطع الأراضي أمام المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وانتهى الصندوق من أعمال فض المظاريف والاختيار والترسية، تمهيدًا لطرح الوحدات للمواطنين ضمن إعلان جديد بنهاية العام الجاري.

تجربة مصر في الإسكان تحظى بإشادة دولية

أكدت مي عبد الحميد أن التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل تُعد تجربة مميزة على المستوى العالمي، وهو ما تعكسه تقارير عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالقطاع.

وفي ختام كلمتها، أجابت عن مجموعة من أسئلة الحضور حول التجربة المصرية، مؤكدة أن تمويل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل محركًا رئيسيًا لتعزيز الشمول المالي، وأن التوسع في هذا المجال يتطلب دعم الإسكان الميسّر وإتاحة التمويل للفئات التي يصعب عليها الوصول إلى مصادر التمويل الرسمية.

شددت مي عبد الحميد على ضرورة ربط الدعم بمنظومة دقيقة تضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة البرنامج وتقليل المخاطر التي قد تواجهه.

كما أكدت أهمية الحوكمة في توفير الدعم المناسب وتهيئة البيئة التنظيمية وتقليل المخاطر التي يمكن أن تحد من مشاركة البنوك والقطاع الخاص في برامج تمويل الإسكان.

اقرأ أيضاً
وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بـ4 محافظات

سكن لكل المصريين 9.. الضوابط والشروط وآخر موعد للتقديم