تحقيق يكشف.. .. كشف تحقيق دولي نُشر حديثًا أن الولايات المتحدة رحّلت ما لا يقل عن 25، 447 شخصًا إلى دول لا تربطهم بها صلات، بموجب اتفاقيات أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع 35 دولة منذ يناير 2025.

وبحسب التحقيق الذي قادته منظمة "قصص ممنوعة" بالتعاون مع وسائل إعلام دولية، بينها فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية، فقد جرى إرسال المرحّلين إلى 28 دولة على الأقل حتى 31 أغسطس 2026، مع استحواذ المكسيك على النصيب الأكبر من هذه العمليات.

وأظهر التحقيق أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت نحو 410 ملايين دولار لدعم هذه الاتفاقيات، بينها 81 مليون دولار مخصصة لحكومات الدول الموقعة، بينما خُصص أكثر من 178 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة، وأكثر من 123 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

دول تستقبل مهاجرين لا ينتمون إليها

تختلف الاتفاقيات من دولة إلى أخرى، سواء من حيث أعداد المرحّلين أو جنسياتهم أو الشروط المتعلقة بسجلاتهم الجنائية.

وفي ديسمبر 2025، وقعت بالاو اتفاقًا مع الولايات المتحدة يسمح باستقبال ما يصل إلى 75 شخصًا من دول ثالثة مقابل 7.5 مليون دولار، إلا أن ثلاثة أشخاص فقط وصلوا إليها حتى الآن. وفي إسواتيني، وصل 32 شخصًا منذ يوليو 2025، من أصل 160 شخصًا يسمح الاتفاق باستقبالهم، مقابل أكثر من 5 ملايين دولار.

كما توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الكاميرون لاستقبال مرحّلين من دول أخرى، ووصلت أول طائرة تقل أشخاصًا بموجب الاتفاق إلى البلاد في يناير 2026.

انتقادات ومخاوف قانونية

أثارت سياسة ترحيل الأشخاص إلى دول لا تربطهم بها صلات انتقادات من محامين ومنظمات حقوقية، خصوصًا بشأن أوضاع المرحّلين وإمكانية حصولهم على الحماية القانونية في الدول التي يتم إرسالهم إليها.

وفي 18 سبتمبر 2026، أصدرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكمًا بوقف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، معتبرة أن المرحّلين لم يحصلوا على إشعار كافٍ وفرصة مناسبة للطعن في قرارات نقلهم. ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية بشأن السياسة.

وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه السياسة تستهدف أشخاصًا صدرت بحقهم أوامر ترحيل ولا يمكن إعادتهم بسهولة إلى بلدانهم الأصلية، بينما تؤكد منظمات حقوقية أن النظام يثير تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية وحقوق المرحّلين.

تمويل دولي لدعم عمليات الترحيل

وتشير الوثائق التي حصل عليها التحقيق إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويل الأمريكي ذهب إلى منظمات دولية لتقديم مساعدات للمرحّلين بعد وصولهم، مثل السكن والخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ليست طرفًا في الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة والدول المستقبلة، وأن التمويل الأمريكي المقدم إليها يستخدم لدعم أنظمة اللجوء بما يتوافق مع ولايتها. كما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن مشاركتها تستند إلى مدى قدرتها على تحسين أوضاع المهاجرين المتضررين، ولا تمثل تأييدًا للقرارات التي أدت إلى ترحيلهم.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك