أودعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من عاطل على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب وتزوير المحررات الرسمية وشهادات التخرج، بدائرة قسم شرطة المطرية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن وقائع الدعوى قد استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم ارتكب الأفعال المسندة إليه، بأن اتخذ من التزوير وسيلة للاحتيال وتحقيق منفعة غير مشروعة.

وأضافت الحيثيات أن المتهم عمد إلى اصطناع وتزوير محررات رسمية وشهادات تخرج ونسبتها إلى جهات رسمية على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما أعدت من أجله، مع علمه بتزويرها، بقصد إضفاء مظهر قانوني زائف على وقائع غير صحيحة والاستفادة منها في عمليات النصب على المجني عليهم.

وأوضحت الحيثيات أن أدلة الثبوت قد تساندت وتكاملت في حق المتهم، والمتمثلة فيما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما ثبت من فحص المحررات المضبوطة بمعرفة الجهات الفنية المختصة، وما كشفت عنه التحقيقات من كيفية حصول المتهم على المحررات وقيامه باستعمالها، بما تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهامات المسندة إليه.

وأشارت الحيثيات إلى أن استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها يمثل جريمة مستقلة، وأن ثبوت حيازة المتهم للمحررات واستعماله لها في التعامل مع الغير، إلى جانب ما كشفته التحقيقات والفحوص الفنية، يكشف عن علمه بحقيقتها واتجاه إرادته إلى استخدامها لتحقيق الغرض الإجرامي منها.

ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهم ثبوتا كافيا، فقد قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، عما أسند إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تخصص في النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية ومحررات رسمية مزورة، مقابل مبالغ مالية.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والتزوير مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، واستخراج شهادات جامعية وغيرها من المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية، موضحا أنه تحصل على مبلغ 5 آلاف جنيه نظير تزوير 5 شهادات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، ثم إحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات، قبل أن تقضي محكمة مستأنف جنايات القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم.