مجددا أكد الرئيس السيسي أنه يعلم حجم الضغوط المعيشية التي يتعرض لها المواطنون، ومن قبل أكد عدة مرات أنه يقدر صبر وتحمل المواطنين لهذه الضغوط والتضحيات التي يقدمونها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.. ولذلك يتوقع المواطنون الآن الكثير من الرئيس.

إنهم يتوقعون أن يوجه الحكومة لتخفيف أكبر قدر من الأعباء على المواطنين، وألا تكتفي فقط بما أمر به وزير الكهرباء بخصوص علاج الشكاوى من المغالاة في فواتير الكهرباء، وبما أمر به أيضا وزير الداخلية الخاص بمراجعة تكلفة استخراج وتجديد تراخيص السيارات، والتي تشمل ثمن مبيعات شركة أمان التي كانت اجبارية.

وهم يتوقعون أن تراجع وتخفض الحكومة رسوم استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق واستخراج وتجديد الرقم القومى وجوازات السفر، ولا تشترط أن تكون هذه الشهادات مستخرجة حديثا، فهذه الرسوم تم رفعها مما أسهم في زيادة معدل التضخم إلى 12 في المائة هذا العام، وأعاق تنفيذ وعد الدكتور مدبولي بتخفيضه إلى 8 في المائة.

ويتوقعون أيضا أن تسرع الحكومة في إنهاء مشكلة أعداد من المواطنين مع هيئة التأمينات والتي عطلت حصولهم على المعاشات منذ بضعة أشهر مع أن المصدر الوحيد للدخل لهم هي المعاشات، وفي ذات الوقت لم تحدد الهيئة موعدا لإنهاء هذه المشكلة.

ويتوقعون كذلك أن تراجع الحكومة حساب دعم الطاقة والمنتجات البترولية، حتى لا تفرط في زيادة أسعار الطاقة الذي تقوم به بشكل منتظم منذ عدة سنوات، فهي تعتبر الفارق بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية دعما، مع إننا ننتج قسطا من استهلاكنا للطاقة، والدعم هنا هو الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، أي أن الحكومة هنا تسترد من المواطنين دعما لم يستفيدون به فعلا.

كما يتوقع المواطنون أن تسعى الحكومة إلى إقناع القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وهو ثمانية آلاف جنيه، لزيادة دخول قطاع كبير من العاملين ما زال بعضهم -وهم من المحظوظين- الحد الأدنى لدخولهم سبعة آلاف جنيه فقط، أما بقيتهم فإنهم يتقاضون أقل من ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك يتوقع المواطنون أن تنشط الحكومة في مكافحة الاحتكار الذي يفرض سطوته على الأسواق، وراكم أرباحا هائلة ضخمة لعدد من المنتجين والمستوردين والتجار، والأخطر أدى إلى انفلات معدل التضخم والتهاب موجات الغلاء الذي أصاب كل السلع والخدمات لدينا.. 

وفي ذات الوقت ترشد الحكومة -فعلا وليس قولا- إنفاقها الذي يحتاج بالفعل للترشيد، حرصا على عدم استفزاز أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، الذين يعانون من الغلاء، ولا يقدرون على تلبية احتياجاتهم الاساسية والضرورية وفي مقدمتها الاحتياجات الغذائية. 

وأخيرا يتوقع المواطنون أن تنفذ الحكومة كل ما يطلبه الرئيس منها لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، التي يعلمها ويقدر تحملهم لها، لأن الرئيس يرأس السلطة التنفيذية.