جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بغياب وزير الطاقة جو الصدي - تواصل نيوز

النشرة (لبنان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بغياب وزير الطاقة جو الصدي - تواصل نيوز, اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 04:56 مساءً

التأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء في حين سُجّل غياب وزير الطاقة والمياه جو الصدي وذلك بعد إعلانه الثلاثاء الماضي، الاعتكاف عن حضور الجلسات الحكومية.

 

 

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال يتضمّن طلب الموافقة على عددٍ من مشاريع واقتراحات القوانين، واتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتعيينات وشؤون وظيفية، وتراخيص لانشاء فروع في لبنان لجمعيات أجنبية وهبات والمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات في الخارج، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

 وفي هذا الإطار، وثّقت عدسة الزميل نبيل اسماعيل، مقعد الوزير الصدي خالياً على طاولة مجلس الوزراء.

 

 

مقعد الوزير جو الصدي خالياً إلى جانب وزير الصناعة جو عيسى الخوري (يمين) والوزين جو رجي وكمال شحادة. (نبيل اسماعيل)

مقعد الوزير جو الصدي خالياً إلى جانب وزير الصناعة جو عيسى الخوري (يمين) والوزين جو رجي وكمال شحادة. (نبيل اسماعيل)

 

 

وسبق الجلسة لقاءٌ ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، بحثا خلاله الاوضاع العامة والمستجدات.

 

 

رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. (نبيل اسماعيل)

رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. (نبيل اسماعيل)

 

 

الوزير لصدي يعتكف إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة

 

وكان الوزير الصدي قد أعلن الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة لملف الكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان.

 

 

وأوضح أنّ خطوته هي تحمّل للمسؤولية وليست هروباً منها، قال: "عملي اليومي والورشة الإصلاحية مستمرّة".

 

وأكد في مؤتمر صحافي أن "المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء تكمن في عدم توافر القدرة الإنتاجية الكافية"، مشيراً إلى أنها "لا تلبي سوى نحو ثلث الطلب".

 

 

وكشف أن "متأخرات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان بلغت نحو 300 مليون دولار"، مشدّداً على أن "الاستدامة المالية للقطاع تتطلب معالجة مالية وهيكلية مستدامة، بعيداً من السلف والديون".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق