تعاقبت حضارات وثقافات في العالم العربي، تاركة معالم تراثية شاهدة عليها فوق جغرافيته، وتحولت هذه المواقع تدريجاً إلى أصول اقتصادية تدخل في صلب خطط السياحة والتنمية والاستثمار. فالموقع الأثري اليوم يمكن أن يكون متحفاً، ووجهة سياحية، ومساراً ثقافياً، ومصدراً للدخل وفرص العمل، شرط أن تتم عملية استثماره من دون أن تتحول السياحة إلى تهديد لقيمته التاريخية.

 97   موقعاً عالمياً... ثروة تراثية عربية واسعة

تشير اليونسكو إلى أن المنطقة العربية تضم 19 دولة طرفاً في اتفاقية التراث العالمي، مع 97 موقعاً مدرجاً حالياً على قائمة التراث العالمي، بينها 88 موقعاً ثقافياً و3 مواقع مختلطة و6 مواقع طبيعية. وهناك 22 موقعاً عربياً مدرجاً على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ما يكشف في الوقت نفسه حجم الثروة التراثية وحجم الحاجة إلى التمويل والحماية والإدارة المستدامة.

وتتوزع هذه الثروة على مختلف الدول العربية، من المواقع الأثرية التي تعود إلى حضارات قديمة، إلى المدن التاريخية والمواقع الدينية والثقافية.

نماذج من مواقع التراث العالمي في الدول العربية

المواقع الثقافية في العين، الإمارات العربية المتحدة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2011 وتضم الواحات والمناطق الأثرية في حفيت وهيلي وبدع بنت سعود. (اليونسكو)

تكمن أهمية هذا القطاع في ارتباط التراث بالسياحة والثقافة والخدمات المحلية. وتشير تقديرات دولية متداولة إلى أن السياحة الثقافية تمثل نحو 40% من النشاط السياحي العالمي، فيما تؤكد اليونسكو أن الاستثمار المدروس في التراث يمكن أن يدعم الاقتصادات المحلية ويخلق فرصاً للمجتمعات المحيطة بالمواقع التاريخية.

ولا يعني ذلك أن كل الإيرادات السياحية ناتجة من المواقع الأثرية وحدها، فالسياحة تشمل الفنادق والطيران والمطاعم والترفيه وسياحة الأعمال وغيرها. لكن التراث يشكل أحد الأصول التي تغذي هذا الاقتصاد، خصوصاً عندما يقترن بالمطارات والبنى التحتية والمتاحف والضيافة والفعاليات الثقافية.

وتتعدد قنوات الدخل المرتبطة بالتراث، بدءاً من رسوم دخول المواقع والمتاحف والجولات الإرشادية، وصولاً إلى الحرف التقليدية والمطاعم والفنادق والفعاليات الثقافية وإعادة استخدام المباني التاريخية. وكلما امتدت هذه الأنشطة إلى المجتمع المحلي، اتسعت القيمة الاقتصادية للموقع بدلاً من أن تقتصر على إيرادات التذاكر.

وفي الشرق الأوسط، بلغ إسهام قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي 385.8 مليار دولار في 2025، مع دعمه نحو 7.1 ملايين وظيفة، وفق المجلس العالمي للسفر والسياحة. وسجل القطاع نموّاً بنحو 5.3% في المنطقة خلال العام نفسه.

وتصدرت السعودية اقتصاد السفر والسياحة الإقليمي، بإسهام بلغ 178 مليار دولار في الناتج عام 2025، بينما بلغ إسهام الإمارات 68.5 مليار دولار، فيما سجل قطاع السياحة في الأردن نمواً بنسبة 5.5%.

السعودية والمغرب وتونس... ثقل تراثي يوازي الطموح السياحي

وتبرز السعودية ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر ولبنان كأمثلة على دول تمتلك رصيداً كبيراً من المواقع المسجلة عالمياً.

في السعودية، ارتفع عدد مواقع التراث العالمي إلى 8 مواقع، بينها 7 مواقع ثقافية، مع إدراج المشهد الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية في 2024. أما المغرب فيضم 9 مواقع عالمية، كلها ثقافية، فيما تمتلك تونس 10 مواقع، بينها 9 مواقع ثقافية وموقع طبيعي واحد.

وفي لبنان، أصبح عدد المواقع المدرجة 7 مواقع ثقافية بعد إدراج "قلاع جبل عامل" عام 2026، وفق صفحة اليونسكو، فيما تواصل مواقع بعلبك وجبيل وصور وغيرها مواجهة تحديات الحماية والاستثمار السياحي.

آثار صور القديمة في لبنان تُجسّد تاريخ صور الفينيقية والرومانية وتضم بقايا معابد وشوارع وأعمدة ومواقع أثرية بارزة وقد أُدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1984. (اليونسكو)

إنفاق الزوار الدوليين... صورة عن اتساع السوق السياحية

تظهر بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة والإحصاءات الوطنية اتساع السوق السياحية التي يمكن للمواقع التراثية العربية أن تستفيد منها. ففي 2025، بلغ إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات نحو 56.9 مليار دولار، بينما وصل في الأردن إلى نحو 8.5 مليارات دولار، وفي سلطنة عُمان إلى نحو 4 مليارات دولار.

وفي المغرب، بلغت إيرادات السياحة نحو 124 مليار درهم، أو قرابة 13.5 مليار دولار، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025، مدفوعة باستقبال عدد قياسي بلغ 19.8 مليون سائح خلال العام. وفي مصر، بلغت الإيرادات السياحية نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.

ولا تقيس هذه الأرقام العائد الاقتصادي للتراث وحده، بل تشمل مجمل إنفاق الزوار الدوليين على الإقامة والنقل والطعام والتسوّق والترفيه وغيرها من الخدمات. ولا يعكس حجم الإيرادات بالضرورة عدد المواقع التراثية المسجلة، إذ تفصل اليونسكو بين إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي وبين خطط الإدارة والاستثمار السياحي الخاصة بكل دولة.

التحدي المقبل... حماية التراث من دون تعطيل الاستثمار

الحفاظ على الحجر وحده لم يعد كافياً للتراث العربي، وتحويله إلى منتج سياحي بلا ضوابط يحمل مخاطر على الهويّة والموقع.

والاستثمار في التراث يحتاج إلى بنية تحتية قادرة على استقبال الزوار، وإدارة للمواقع تراعي قدرتها الاستيعابية، وتمويل مستدام للصيانة والترميم، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في العوائد الاقتصادية. كما يحتاج إلى الدعاية والإعلان والتسويق، وإبرام اتفاقيات من شأنها تسهيل حركة السياحة العربية بين الدول العربية نفسها.

الرهان هو بناء "اقتصاد تراث" يجعل من الآثار مصدراً مستداماً للدخل والعمل، فيما تبقى القيمة التاريخية والثقافية هي الأصل الذي لا يمكن تعويضه.