كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر عن استهداف الدولة رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الأهداف التنموية المقرر تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الوثيقة أن تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي يمثل أحد المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية حتى عام 2030، بما يعكس الدور المستهدف لقطاع البترول والثروة المعدنية ضمن هيكل الناتج المحلي الإجمالي.

وحددت الخطة نسبة 8% كمستهدف لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، باعتبارها أحد المؤشرات الكمية لقياس التقدم في تحقيق أهداف تنمية القطاع خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا المستهدف ضمن حزمة من الأهداف التنموية التي تتضمنها وثيقة الخطة، والتي تستهدف تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك