قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة موظف سابق بتهمة اختلاس مبلغ مليون جنيه من جهة عمله بدائرة قسم شرطة البساتين لجلسة الدور الثاني من أكتوبر المقبل.

وجاء في أمر إحالة المتهم بالقضية رقم 26137 لسنة 2024 جنايات البساتين، أن النيابة العامة تتهم مهدي ر.، مخلى سبيله على ذمة القضية، موظف بشركة ملابس خاصة، لأنه في غضون عام 2024، وبدائرة قسم شرطة البساتين وبصفته موظفا بالشركة، اختلس مبلغا ماليا قدره مليون جنيه مملوكا لجهة عمله، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته، بأن استغل اختصاصاته الوظيفية وتمكن من الاستيلاء على المبلغ لنفسه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن هذه الواقعة ارتبطت باستعمال المتهم اختصاصاته الوظيفية في تسهيل الاستيلاء على المبلغ محل الاتهام، وقام بإجراء معاملات ومستندات مالية بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل، بقصد إخفاء واقعة الاستيلاء وتمكين نفسه من الانتفاع بالمبلغ.

عقوبة اختلاس الأموال والأوراق  
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام ارتكب جريمة اختلاس أموال أو أوراق أو غيرها وُجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.