تترقب الأوساط الاقتصادية قرار صُناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهم يوم الخميس المُقبل لدراسة أسعار الفائدة المتداولة في القطاع المصرفي.

وبينما اجمعت معظم توقعات المحللين وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية على إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوياتها 19% للإيداع و20% للإقراض، توقع المحللون في شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

ورجح بنك الاستثمار «مورجان ستانلي» أن يبقي «المركزي المصري» أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية العام، متوقعاً أن يتباطأ التضخم في مصر مسجلاً 13.2% في سبتمبر الجاري، وأن يتحرك هبوطا لأقل من 13% في شهر أكتوبر المُقبل، وأن يصل بنهاية العام عند نسبة 11.8% مقابل 14.5% في قراءة التضخم عن شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة والصرف سيقل تأثيرها على الأسعار المحلية.

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون تغيير منذ اجتماع أبريل 2026، إذ أثرت تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على السوقين المحلي والعالمي خاصة في التحركات العنيفة لأسعار النفط التي تخطت 115دولار للبرميل.

ويتوقع بنك إنتيسا سان باولو، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة حتى نهاية العام قبل أن يبدأ تخفيض الفائدة في 2027 وبإجمالي نسبة 3.5%

ويرى أن التضخم في مصر سيصل بنهاية العام إلى نسبة 15.5% قبل أن يتراجع ليسجل نسبة 9.8% بنهاية عام 2027.

اقرأ أيضاً
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم.. و«إيجي إكس 70» يتراجع 2.89%

«التخطيط القومي»: الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر يفرضان إعادة النظر في سياسات التشغيل وتنمية المهارات

المركزي: 29.7 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر