رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الاثنين 21 أيلول/ سبتمبر2026، في إطار تحركات تستهدف تعزيز جاذبية الدينار الأردني والحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل تغيرات الأسواق المالية والضغوط التضخمية.

وجاء القرار خلال الاجتماع السادس للجنة عمليات السوق المفتوحة للعام الحالي، بعد مراجعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية في الأردن والأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توجهات البنوك المركزية والضغوط المرتبطة بالتضخم.

لماذا رفع الأردن أسعار الفائدة؟

أوضح البنك المركزي أن القرار يستهدف مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الموجودات المقومة بالدينار الأردني، ويدعم جاذبية العملة المحلية كأداة للادخار والاستثمار.

ويأتي رفع الفائدة في وقت سجل فيه التضخم في الأردن ارتفاعاً تدريجياً، إذ بلغ معدل التضخم 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

ويعكس تحرك أسعار الفائدة في الوقت ذاته استمرار تركيز السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الدينار، في ظل ارتباط الاقتصاد الأردني بتطورات الأسواق الإقليمية والعالمية وتدفقات العملات الأجنبية.

تحسن تدفقات النقد الأجنبي

في المقابل، أظهرت المؤشرات الاقتصادية خلال العام الحالي تحسناً في مصادر رئيسية للعملات الأجنبية، مع استمرار نمو السياحة والتحويلات والصادرات.

وارتفع الدخل السياحي 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، بينما تسارع نمو القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مسجلاً متوسط نمو بلغ نحو 17%.

كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، في حين زادت الصادرات الوطنية 7.2% إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية محلياً وخارجياً، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع التطورات الخارجية.