رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يظل عجز الحساب الجاري لمصر مرتفعاً نسبياً عند مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، مقارنة بـ 5.1% في السنة المالية 2026، و4.2% في السنة المالية 2025.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن الوضع الخارجي لمصر يتأثر بشكل كبير بالصدمات الجيوسياسية الإقليمية، إذ بعاني الحساب الجاري من عجز كبير في الميزان التجاري للسلع، وفي صافي الدخل، ما يضع ضغوطا هيكلية على الوضع الخارجي.

وتعتبر مصر مستوردا صافيا للطاقة منذ عام 2023، إذ يشكل الوقود والغاز ما يقرب من 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، ما جعل أكثر تأثرا باندلاع الحرب، والتي تسبب في تعطل إمدادات الطاقة، بحسب ما جاء في تقرير ستاندرد آند بورز.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تزداد فاتورة واردات الطاقة، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية لموارد الطاقة، والناتجة عن استمرار الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب المندب، ما يضغط على ميزانها التجاري في السنة المالية الحالية.

وفي المقابل، ستلعب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دورا هاما في تمويل الحساب الجاري، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والمدعومة جزئيا بقرار تحرير سعر الصرف، إلى جانب تعافي إيرادات قناة السويس، جميعها عوامل ستعوض بشكل جزئي العجز في الحساب الجاري، وفقا لمؤسسة ستاندرد آند بورز.

تصنيف مصر الائتماني

ويشار إلى أن المؤسسة ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند "BB"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا بين آفاق النمو الاقتصادي في مصر على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات، من جهة، والمخاطر الناجمة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط، من جهة أخرى.

وذكرت المؤسسة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر قد يكون واردًا إذا تحسنت أوضاع الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، من خلال تسريع خفض المديونية أو زيادة الاستثمار الأجنبي، بدعم من عمليات بيع أصول الدولة المخطط لها.

وأضافت أن جني ثمار السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وفتح قطاعات رئيسية أمام الاستثمار الأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري، قد يدعم أيضًا رفع التصنيف الائتماني.

وفي سياق اخر، أشارت المؤسسة إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني لمصر حال تراجع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحفاظ على مرونة سعر الصرف، أو تفاقم الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.

أضافت: "كما قد يؤدي تصاعد الضغوط على المالية العامة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين، أو تأثير الحرب سلبًا على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية، إلى خفض التصنيف".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك