أكدت «ميتسوبيشي يو إف جيه» أكبر شركة مالية في اليابان، أن التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصري لا تزال إيجابية بوجه عام، حتى في ظل الضغوط الخارجية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وتشديد السياسات النقدية العالمية، والنزاع الإقليمي.

وقالت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 14.5% في شهر أغسطس بفضل تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء (التي انخفضت بنسبة 1.1% على أساس شهري)، ومن المرجح أن يظل معدل التضخم العام تحت السيطرة رغم مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة عقب الزيادات في الأسعار المحلية التي أُعلن عنها في يوليو 2026 «يقصد آخر زيادة تعريفة الكهرباء».

وأشار التقرير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج واصلت تحسنها، إذ ارتفعت بنسبة 20% في يوليو لتصل إلى 4.5 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، وسجلت زيادة سنوية بنسبة 28% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وعلاوة على ذلك، جدد البنكان المركزيان في مصر والإمارات العربية المتحدة اتفاقية لمبادلة العملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، مما وفر مصدراً إضافياً للسيولة الدولية للاقتصاد المصري.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، حيث ثبت سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 19%.

وتتوقعت «ميتسوبيشي يو إف جيه» أن يؤجل البنك المركزي المصري أي خفض لأسعار الفائدة حتى عام 2027 للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، وذلك في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمشهد التضخم العالمي وتشديد السياسات النقدية العالمية.

كما توقعت أن يشهد الجنيه المصري تحركا معتدلاً في قيمته، حيث ستظل تداعيات النزاع الإقليمي هي المتغير الأكثر أهمية وتأثيراً، فضلاً عن أن الاعتماد الهيكلي على التمويل الخارجي والاعتماد على الطاقة المستوردة سيشكلان تحديات للجنيه المصري على المدى المتوسط.

وتوقعت أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 52.50 جنيه في الربع الجاري من عام 2026، وأن يسجل 53 جنيها في الربعين الأول والثاني 2027، ونحو 53.50 جنيه في الربع الثالث من العام المُقبل.

ونوه التقرير إلى أن ما سجلته احتياطيات النقد الأجنبي في مصر نحو 57.35 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 133 مليون دولار أمريكي عن أغسطس، مواصلاً بذلك مكاسبه للشهر التاسع على التوالي.

وسجلت الاحتياطيات ارتفاعاً بنسبة 15.8% على أساس سنوي، أي بزيادة قدرها 7.81 مليار دولار عن سبتمبر 2025، ويعود هذا التحسن الشهري إلى زيادة حيازات العملات الأجنبية بمقدار 1.74 مليار دولار لتصل إلى 39.3 مليار دولار، قابله جزئياً انخفاض في قيمة احتياطيات الذهب إلى حوالي 17.5 مليار دولار، مما يعكس تقلبات أسعار الذهب العالمية.

وذكر التقرير أن هذا التراكم المستمر يعزز احتياطيات السيولة الخارجية لمصر لمواجهة احتياجات تمويل الواردات، والتزامات خدمة الدين، وعدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، كما يأتي ذلك في أعقاب الإصلاحات المستمرة التي يدعمها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك صرف 1.8 مليار دولار في يوليو، مع تجاوز تغطية الاحتياطيات معيار كفاية الصندوق اعتباراً من يونيو.

ويُعدّ ارتفاع الأصول السائلة بالعملات الأجنبية مؤشراً مشجعاً للغاية، إذ يُشير إلى تحسّن في الوضع الخارجي الأساسي لمصر على الرغم من انخفاض أسعار الذهب، إلا أن استدامة نمو الاحتياطيات ستعتمد على التحويلات المالية، وعائدات الصادرات، وتدفقات رأس المال، واستقرار أوضاع التمويل الخارجي، وفقًا لـ «ميتسوبيشي يو إف جيه».

وفي الصدد، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة إلى متانة الاحتياطيات الخارجية، والدعم المتعدد الأطراف القوي، وآفاق النمو الواعدة رغم استمرار نقاط الضعف المالية.

وأكدت على صمود نظام سعر الصرف المرن في مصر أمام تدفقات رأس المال الخارجة الكبيرة عقب الحرب الإيرانية، حيث عاد المستثمرون الأجانب لاحقًا، واستعاد الجنيه معظم انخفاضه الأولي.

وتشير تقديرات «فيتش» إلى أن عجز الحساب الجاري قد اتسع إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، قبل أن ينخفض إلى أقل من 3.5% بحلول السنة المالية 2028 مع تحسن عائدات السياحة والموازين التجارية.

وتوقعت فيتش أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% في السنة المالية 2026 إلى 4.7% في السنة المالية 2027، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 12.3% في السنة المالية 2027 قبل أن ينخفض إلى أقل من 10% في السنة المالية 2028.

وأن يتسع العجز المالي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، على الرغم من أن الدين العام من المتوقع أن ينخفض إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2028.

ومن شأن استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ومرونة سعر الصرف، ودعم التمويل الخارجي أن تدعم استقرار الائتمان، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، والتضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي لا تزال تشكل قيوداً رئيسية على التصنيف الائتماني.

اقرأ أيضاً
عاجل | تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 24 يسجل هذا الرقم

5 مليارات دولار في الطريق.. تقلبات الذهب والفضة تدفع البنوك العالمية نحو أرباح قياسية

سعر الدولار اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 أمام الجنيه المصري في البنوك