كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أن تجرى في 11 سبتمبر 2027، ملغياً بذلك الموعد السابق للانتخابات التشريعية المقرر في 28 نوفمبر 2026، في خطوة تعيد رسم الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي الفلسطيني بعد سنوات طويلة من التعطيل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن المرسوم صدر استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويدعو الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي في يوم واحد.

وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي في إطار السعي إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يستهدف تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ومعالجة العقبات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير الظروف اللازمة لضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية وصون حقوقهم السياسية والدستورية.

وكان عباس قد أصدر في يوليو الماضي مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية، مع الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2027، قبل أن يتقرر توحيد موعد الاستحقاقين في سبتمبر من العام المقبل.

«حماس»: ضرورة إطلاق حوار وطني شامل

في السياق، قال مسؤول في حركة «حماس» لـ«الشرق» إن الحركة أُبلغت بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في سبتمبر 2027.

وشدد المسؤول على أهمية إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية، بهدف ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة والشراكة السياسية والوطنية، وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد ضرورة إزالة العقبات السياسية والميدانية التي تعترض إجراء الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بما يسمح بتوفير البيئة اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

عقبات ميدانية وخلافات سياسية تؤجل الاقتراع

ويأتي القرار في ظل تحديات سياسية وميدانية تعرقل إجراء الانتخابات الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، في وقت لم تُجرَ فيه انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006، فيما يحكم عباس بمراسيم منذ انتهاء ولايته الرئاسية عام 2009.

وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت لـ«الشرق»، الجمعة، أن مسؤولا فلسطينيا رفيع المستوى أبلغ ممثلي عدد من الفصائل بتوجه الرئيس عباس نحو تحديد موعد الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر 2027، ضمن ترتيبات إعادة إطلاق المسار الانتخابي بعد سنوات من التأجيل.

وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية أبلغت شركاءها الدوليين بالتوجه نحو إصدار مرسوم جديد يحدد موعد الانتخابات، بما يوفر إطاراً زمنياً واضحاً للعملية الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.

وفي الأيام الأخيرة، برزت عقبات إضافية تتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، إذ أعلنت السلطة الفلسطينية رفض إسرائيل السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الاقتراع في موعده الجديد.

كما اتفقت حركة «فتح» وحركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال اجتماع في القاهرة، على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل قبل الانتخابات، فيما أفاد مصدر مطلع على المحادثات بأن الفصائل اتفقت على رفع توصية بتأجيل الاقتراع.

انتخابات غائبة منذ عقدين ومشهد سياسي مأزوم

وتكتسب الانتخابات المرتقبة أهمية خاصة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني وتعطل المؤسسات التشريعية، فضلاً عن التحديات التي تواجه حركة «فتح» في توحيد صفوفها قبل خوض الاستحقاق المقبل، وسط مخاوف من انعكاس الخلافات الداخلية على فرصها الانتخابية.

وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد جرت عام 2006، وفازت فيها حركة «حماس» على حساب حركة «فتح»، قبل أن يتوقف المجلس التشريعي عن الانعقاد منذ عام 2007، في سياق الانقسام الفلسطيني الذي عمّق الخلافات السياسية والمؤسسية.

وفي المقابل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الجمعة، الخطوة الفلسطينية، معتبراً أن عباس «يخدع المجتمع الدولي» عبر إلغاء الانتخابات الموعودة مجدداً.

وبين المساعي الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الداخلي والعقبات الإسرائيلية والخلافات السياسية، يضع المرسوم الجديد الانتخابات الرئاسية والتشريعية أمام موعد محدد في سبتمبر 2027، لكنه يترك نجاح الاستحقاق مرهوناً بقدرة القوى الفلسطينية على التوصل إلى توافق وطني وتوفير الشروط السياسية والميدانية اللازمة لإجرائه.

اقرأ أيضاً
مؤامرة «الجدار الحديدي».. إسرائيل تبدأ خطة تفكيك السلطة الفلسطينية وإهداء الضفة لـ«المستوطنين»

فتح: الحلول العسكرية لن تجلب السلام.. وعلى الإدارة الأمريكية الوقوف مع العدالة الإنسانية

أبو مازن: مصر حمت القضية الفلسطينية من تهديد وجودي.. ونتمسك بأرضنا ونرفض التهجير