​في ظل الصراع المعلوماتي المستمر، تعتمد المنصات الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان على استراتيجيات ممنهجة تعتمد على "تدوير الأرشيف" وفبركة الوقائع بهدف إثارة البلبلة وتصدير صور ذهنية مغلوطة عن الأوضاع الداخلية في مصر. ويُعد ملف اللاجئين والمحتجزين أحد أبرز الحقول التي تستغلها هذه المنصات لممارسة الابتزاز السياسي، مستغلة الطبيعة الإنسانية لهذا الملف الحساس لاختلاق أزمات وهمية بعيدة كل البعد عن الواقع.

و يعكس  لجوء منصات الجماعةالاخوانية الإرهابية  لتكثيف الشائعات عبر ملف اللاجئين  في المقام الأول حجم "الإفلاس الإعلامي" الذي تعاني منه، ويؤكد أن معركة الوعي مستمرة في كشف زيف هذه السرديات الممنهجة بالدليل القاطع.

و​تواجه لجان السوشيال ميديا الإخوانية عزماً تاما وعجزاً واضحاً عن إنتاج مواد حقيقية، مما دفعها إلى توجيه بوصلتها نحو ملف اللاجئين والمقيمين عبر عدة ممارسات مشبوهة ، منها ترويج روايات مفبركة بالكامل حول عمليات احتجاز قسري مزعومة أو سوء معاملة لأشخاص لا وجود لهم في الواقع، واستخدام صور ومقاطع أخذت من سياقات جغرافية أو زمنية مختلفة تماماً (في دول أخرى أو أحداث قديمة) ونسبها زوراً للداخل المصري.

 و تعمد هذه المنصات تضخيم أحداث فردية أو نسج سيناريوهات خيالية تخص لاجئين ومحتجزين بغرض إثارة الرأي العام الحقوقي والدولي، وتأجيج المشاعر عبر شعارات رنانة سقطت تباعاً أمام وعي المواطن.والاعتماد على شهادات مصطنعة لـ "شهود عيان وهميين" لا يمكن التحقق من هوياتهم، لتثبيت سردية الاضطهاد والعجز الحكومي المزعوم في التعامل مع ضيوف البلاد.

و​لكي تصدّق المنصات المغرضة رواياتها الوهمية بشأن اللاجئين والمشاهد الأخرى، تلعب اللجان الإلكترونية على تقنيات الخداع البصري  من خلال ​قص الطوابع الزمنية ، حيث  عمدت الصفحات المحرضة إلى إخفاء التواريخ الظاهرة على كاميرات المراقبة (كما ظهر في وقائع مشابهة مثل واقعة ديروط) لخلط الأوراق وربط أحداث قديمة منتهية الصلاحية بملفات آنية.و إعادة نشر فيديوهات تعود لأعوام سابقة (مثل حوارات 2015 أو مقاطع خدمية قديمة) وإسقاطها على الأوضاع الحالية لملء الفراغ الناتح عن الإفلاس التام في إنتاج مادة حقيقية.

و​في المقابل، أثبتت منظومة الردع الحكومي والأمني فاعلية عالية في تفكيك هذه الأكاذيب من خلال ​التوثيق الفوري بالأدلة و إبطال الشائعات عبر النفي السريع المدعم بالتواريخ، والمستندات الدقيقة، والأرقام الرسمية التي تكيف الوضع القانوني للمقيمين واللاجئين في إطار احترامي ومؤسسي.

 و تراجع تأثير تلك المنصات بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع الوعي المجتمعي وامتلاك قطاع عريض من المواطنين لمهارات التحقق التقني والبحث العكسي، مما أدى إلى سقوط سردياتهم الوهمية تباعاً (مثل شعارات "يوم الكرامة" وغيرها من الدعوات الفقاعية).