كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمته وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.

ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، فضلاً عن تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية.

كما يستهدف إيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين، إلى جانب زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وحوكمة المالية العامة، وكذا زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، بالإضافة إلى تحقيق إطار فاعل من التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتطرق الوزير إلى أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية سعاً لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.

وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى التحرك الفاعل في ترجمة اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، لافتاً إلى لقائه مؤخراً بمسئولي شركة لينكد إن LinkedIn لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

بجانب الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا» لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للبناء على ثمار هذه الشراكة التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية» وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

اقرأ أيضاً
وزير الري يتدخل لإنهاء أزمة عبور تلاميذ على «بدالة» في البحيرة.. «حل عاجل خلال 48 ساعة»

وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

«التخطيط القومي»: الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر يفرضان إعادة النظر في سياسات التشغيل وتنمية المهارات