أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الأجهزة الأمنية في أوروبا لديها معلومات عن عناصر جماعة الإخوان ومصادر تمويلهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع قرار البرلمان الأوروبي بشأن تبني استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية، يستلزم متابعة تحركات الجماعة وشبكاتها المالية والتنظيمية.

وأضاف بكري، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التحركات الأوروبية تتضمن أيضا تعزيز تبادل المعلومات مع الدول المتضررة من الإرهاب، بما يدعم التعاون الدولي في مواجهة الشبكات والكيانات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يظل مرهونا بالخطوات القانونية والمؤسسية اللاحقة، حيث يُنتظر أن يدرس مجلس الاتحاد الأوروبي الآليات القانونية المناسبة لتحويل توصية البرلمان الأوروبي إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وفقا للأطر المعمول بها داخل الاتحاد.

وأشار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة جديدة في مسار التحركات الرامية إلى إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، موضحا أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها تحركات ومطالبات بإدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان على قوائم المنظمات الإرهابية، إلى جانب إدراج جماعة الإخوان في السودان، في إطار مساعٍ تستهدف اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجماعة والكيانات المرتبطة بها.

وأوضح أن القرار، الذي حظي بتأييد 187 نائبا في البرلمان الأوروبي، يتضمن التوجه نحو تشديد الإجراءات بحق الأفراد والهياكل والمؤسسات المرتبطة بالجماعة، ولا سيما تلك التي يثبت ارتباطها المالي بها، شريطة استيفاء المعايير القانونية اللازمة للإدراج على قوائم الإرهاب.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت أكثر حسما في التعامل مع الإخوان، لافتا إلى أنها عملت على تجفيف منابع تمويل الجماعة الإرهابية منذ يناير 2026.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: استهداف الحوثيين للمدنيين «وصمة عار» والمؤامرة لن تقف عند حدود السعودية واليمن

مصطفى بكري: مصر لن تسمح باستخدام التمويلات الأجنبية للتدخل في قرارها الوطني

مصطفى بكري عن استشهاد المضيفة المصرية في القصف الحوثي: «بريئة لا ذنب لها.. وإيران القاتل الحقيقي»