أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت جمهورية كوريا وماليزيا وإندونيسيا، تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على حجم التبادل التجاري بين الدول، بل تشمل أيضًا تدفقات الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم قدرات الاقتصاد الوطني.

5 مليارات دولار مستهدف التبادل التجاري بحلول 2030

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الوصول بحجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 يمثل مستهدفًا قابلًا للتحقيق، في ضوء العمل على توسيع العلاقات التجارية وتنويع الأسواق ومصادر الاستيراد.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفق الأرقام التي أوردها خلال المداخلة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات السلع والمواد الخام وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج.

ولفت إلى أن تنويع الشركاء التجاريين يكتسب أهمية متزايدة في ظل تأثير الصراعات الدولية على حركة التجارة، موضحًا أن توسيع العلاقات مع أسواق جديدة يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عدد محدود من الشركاء.

الاستثمارات الإندونيسية تدعم الإنتاج والصادرات المصرية

وأكد إبراهيم أهمية زيادة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، موضحًا أن تقييم الاستثمارات لا ينبغي أن يقتصر على قيمتها المالية، بل يجب أن يشمل ما توفره من تكنولوجيا حديثة ونظم إدارية وخبرات صناعية تسهم في تطوير الإنتاج.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تدعم الصادرات المصرية إلى أسواق متعددة، خاصة إذا جرى توظيف المواد الخام المستوردة في عمليات التصنيع داخل مصر، ثم إعادة تصدير المنتجات إلى الخارج.

وأشار الخبير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى الفرص المهمة لاستقطاب الشركات الإندونيسية، في ظل ما توفره من بنية تحتية ومقومات تنافسية ومجالات لإنشاء المشروعات الصناعية.

وشدد على ضرورة ترجمة قوة العلاقات السياسية بين القاهرة وجاكرتا إلى شراكات اقتصادية أوسع، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم الصادرات ويوفر فرصًا جديدة للنمو.