شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشات قانونية موسعة حول اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون "جامعة كيان".

وأعلن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بـمجلس النواب، موافقته على حذف المادة (25) من مشروع القانون مع إعادة ترقيم المواد، مشيرا إلى أن الاعتراض الرئاسي انطوى على مبدأ المساواة. متابعا، وأن هذا المبدأ أتى في صدارة الحقوق والحريات الدستورية، وتوافرت عليه الدساتير المصرية المتعاقدة: الإعلان الدستوري سنة 1953 في المادة 2، دستور 56 المادة 1، دستور 58 المادة 7، دستور 64 المادة 4، دستور 71 المادة 3، المادة 40، دستور 2014 المادة 53.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأضاف فوزى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: كنت قد أظهرت في اللجنة الخاصة ضرورة حذف البند 2 من المادة 49، إلا أن اللجنة اتجهت منحى آخر، وأنا وافقت على النتيجة دون أسباب، ولا يعد ذلك تناقضًا، لأن لي أسبابًا، لأنّه بعد حذف المادة 25 سيظل البند 2 نصا مهملا، أوضح أن النصوص المهملة هي تلك التي لا تطبق لمُدد طويلة، وفي النظام الألماني يعتبر النص المهمل والإهمال وعدم التطبيق بمثابة سبب من أسباب الإلغاء للنص، والمدرسة المصرية تتبنى الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني فقط.

المراكز القانونية المقررة لطلاب كلية الطب العسكرية

وتابع: لا غضاضة في المراكز القانونية المقررة لطلاب كلية الطب العسكرية، بسبب أصيل أن المادة 3 من قانون الإصدار نصت على أنهم سيحتفظون بمراكزهم القانونية التي تكونت من القانون 74 لسنة 2013 واللوائح التنفيذية المكتوبة لها، أما المادة الأولى من قانون الإصدار نصت على أن يطبق قانون الجامعات الخاصة 72 فيما لم يرد فيه نص، ولم تُعمِل أي إحالة إلى اللوائح الأخرى المتعلقة باللائحة التنفيذية لأن اللائحة التنفيذية هي التي فيها تنظيم المكافآت. 

الاعتراضات الرئاسية لا تكون فقط لمخالفات دستورية

واختم كلمته، بأن اعتراض  الرئيس لا يكون مبنيًا فقط على أسباب دستورية، بل له أن يعترض على أسباب تتعلق بالملائمة.