ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب سامي شاهين رئيس اللجنة، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، واستعراض أولويات الرؤى البرلمانية للنهوض بالقطاع الزراعي في المرحلة المقبلة.  

ملف الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية

وشهدت المناقشات تركيزًا كبيرًا على ملف الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية؛ حيث أثار النواب قضية خفض الحصص المدعومة ونقص توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية. كما بحثت اللجنة آليات التوسع في زراعة القمح واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب تفعيل نظام الزراعة التعاقدية للسلع الاستراتيجية لتأمين المخزون والنهوض بالأمن الغذائي.  

كما ناقشت اللجنة ضرورة إعداد خريطة زراعية جديدة تتوافق مع الموارد المائية المتاحة، ودراسة تعديل قانون الزراعة ليواكب تقنيات الزراعة الذكية والعضوية. كما تطرقت إلى إمكانية إنشاء قاعدة بيانات محدثة للإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية، وبحث اقتراح قانون جديد يسهم في تنظيم المراعي الطبيعية.  

الثروة الحيوانية والسمكية

وعلى صعيد الثروة الحيوانية والسمكية والتصنيع، طالبت اللجنة بسرعة معالجة أزمة عجز الكوادر البشرية في الإرشاد الزراعي والطب البيطري، وتيسير تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والداجني. كما بحثت مشكلة ارتفاع الإيجار السنوي للمزارع السمكية، واقترحت وضع خريطة لتشجيع التصنيع الزراعي، مؤكدةً عزمها عقد لقاءات مع وزراء الزراعة والري والتموين لدفع عجلة الإنتاج.  

وانتهت اللجنة في ختام مناقشاتها إلى التوصية باستكمال مناقشة بنود مشروع خطة العمل في اجتماع لاحق للاستقرار على صيغتها النهائية.