نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان ورشة عمل تدريبية بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة للتميز في العمل»، وذلك بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بهدف تنمية القدرات البشرية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير مهارات العاملين بالجهات الحكومية.

وأدار فعاليات الورشة الدكتور محمد عثمان، مدير مركز التدريب الرئيسي التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث استعرض الاستخدامات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودورها في تحسين جودة الأداء الوظيفي، وتسريع إنجاز المهام الإدارية، وتطوير بيئة العمل من خلال الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وشهدت الورشة حضور الدكتورة سهير مكي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان، ومحمد يوسف، ومحمد عبد الجواد، مسؤولي الوحدة بديوان عام المحافظة، وأسماء أبو الحمد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، وسها شاكر، منسق وحدة تكافؤ الفرص بإدارة أسوان التعليمية.

واستهدفت الورشة العاملات بديوان عام المحافظة، وعددًا من العاملين بمختلف الجهات الحكومية، إلى جانب كوادر من الأطباء العاملين بقطاع الطب البيطري، في إطار الحرص على تعزيز المهارات الرقمية، ونشر ثقافة الابتكار، وتمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدائهم المهني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناولت الورشة مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، والفرق بينه وبين الذكاء الاصطناعي التقليدي، ومراحل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها المختلفة، فضلًا عن التعريف بهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، وآليات صياغة التعليمات بصورة دقيقة للحصول على نتائج أكثر فاعلية.

كما تضمنت الفعاليات استعراض عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإمكانية الاستفادة منها في إعداد المحتوى، وتنظيم المهام الإدارية، وتحسين جودة المخرجات، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب التوعية بأهمية تأمين المعلومات وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية، والالتزام بضوابط الخصوصية عند استخدام الأدوات والتطبيقات الرقمية.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان، بقيادة الدكتورة سهير مكي، لدعم التطوير المهني للعاملين والعاملات، وتوسيع فرص اكتساب المهارات الرقمية الحديثة، وتمكين المرأة العاملة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري وتنمية القدرات وتعزيز التحول الرقمي.