عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، جلسة استماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء اللجنة، للاستماع إلى رؤية الوزارة بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تعزيز اللامركزية وتطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة دون تداخل في الاختصاصات، مشيرة إلى ضرورة دراسة أوضاع المدن الجديدة كل على حدة، بما يضمن كفاءة إدارة مواردها البشرية والمالية واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت المنشاوي على أهمية مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 1979، ووضع إطار واضح لاختصاصاتها ضمن مشروع القانون، إلى جانب تحديد معايير موضوعية لقياس جاهزية المدن الجديدة قبل تسليمها إلى وحدات الإدارة المحلية.

كما أكدت ضرورة تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يمنع ازدواجية الاختصاص وتضارب القرارات بين الجهات المعنية، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق اللامركزية وتضمن استدامة الخدمات.

من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة عقدها للاستماع إلى رؤى مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت اللجنة المختصة بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها ومكوناتها، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية بدراسة مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية باعتباره الأساس التنظيمي لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.