قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع التطوير العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ليس فقط لدوره في توفير الوحدات السكنية وتنفيذ المشروعات العمرانية، ولكن أيضًا لمساهمته في توفير فرص العمل ودعم قطاعات الإنتاج والخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت المنشاوي خلال فاعليات ملتقي " تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة"، أن القطاع العقاري يوفر ما بين 5 و6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس أهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات التشغيل.

وأوضحت أن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت عددًا من التحديات التي أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية، من بينها ارتفاع تكاليف البناء، والتغيرات في أسعار الصرف، ومعدلات التضخم، مشيرة إلى أن القطاع العقاري أظهر قدرة على التكيف مع هذه المتغيرات ومواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن السوق العقاري قد يشهد تباطؤًا في بعض الفترات أو تراجعًا في الطلب، لكنه يواصل العمل وتنفيذ المشروعات العمرانية في مختلف المناطق، بما يعكس قدرته على الاستمرار رغم التحديات.

وشددت وزيرة الإسكان على أن قوة السوق العقاري المصري لا ترتبط بمستويات الأسعار وحدها، وإنما تستند أيضًا إلى حجم الطلب المرتبط بالتركيبة السكانية، في ظل تجاوز عدد السكان 110 ملايين نسمة، وما يصاحب ذلك من تكوين أسر جديدة واحتياجات متزايدة للوحدات السكنية، إلى جانب الطلب على المشروعات السياحية والإدارية والتجارية.
ولفتت إلى أن العقار في مصر لا يمثل مجرد أصل مالي يتم تداوله بين المشترين والمستثمرين، بل يرتبط بمنظومة اقتصادية متكاملة تشمل قطاعات النقل ومواد البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق، وهو ما يجعله أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني.
أكدت وزيرة الإسكان أن الطلب على العقار في مصر أكبر من أن يتأثر بسهولة بالعوامل المختلفة، مشيرةً إلى أن المطور العقاري الملتزم الذي يتمتع بسمعة جيدة يحظى بثقة العملاء وإقبالهم، ولا يدفعهم إلى الابتعاد عن السوق.
وشددت على أهمية دور الدولة في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين الملتزمين، إلى جانب حماية حقوق المشترين، بما يسهم في تعزيز الثقة واستدامة نمو السوق العقارية.
وأضافت المنشاوي: "هناك طلب سكني مستمر

 في السوق العقاري المصري، ولن يتوقف الناس عن شراء العقارات، في ظل الاحتياج المتواصل للوحدات السكنية وتكوين الأسر الجديدة، إلى جانب وجود مستثمرين عرب وأجانب لديهم رغبة في الاستثمار وشراء العقارات في مصر. 
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء السوق، أظهرت البيانات التي استعرضتها الوزيرة نمو القطاع العقاري بنحو 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025، بما يعكس توسع النشاط وزيادة حجم الأعمال خلال تلك الفترة.
وبحسب بيانات صادرة في ديسمبر 2025، أوضحت الوزيرة أن مبيعات أكبر 21 مطورًا عقاريًا في مصر ارتفعت من 571 مليار جنيه في 2023 إلى نحو 1.46 تريليون جنيه في 2024.
كما سجلت المبيعات التعاقدية لأكبر 50 مطورًا عقاريًا من الفئتين "أ" و"ب" نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بإجمالي يقارب 250 ألف وحدة مرتبطة بهذه المبيعات.
وعلى مستوى أداء الشركات الكبرى، بلغت مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 651 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، و649 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 2.9%.، بحسب الوزيرة.
وسجلت مبيعات الشركات العشر نحو 39 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما استحوذت منطقة الساحل الشمالي على نحو 33% من إجمالي المبيعات، بقيمة تقدر بنحو 221 مليار جنيه، لتأتي ضمن أبرز المناطق الجاذبة للطلب والاستثمارات العقارية في السوق المصرية.
وأكدت المؤشرات أن السوق العقاري المصري يواصل الحفاظ على مستويات مرتفعة من النشاط، رغم التحديات الاقتصادية، في ظل تنوع الطلب واتساع نطاق المشروعات العمرانية وتداخل القطاع مع عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
ولفتت إلى أن العقار هو الأداة التي تحافظ على قيمة الوحدات العقارية، لكن في 2026 أصبح من الصعب على العميل إعادة بيع وحدته بالسعر نفسه الذي اشتراها به نقدًا، في ظل إتاحة المطورين العقاريين أنظمة سداد تمتد إلى 10 و12 عامًا، وهو ما يخلق تحديًا أمام إعادة البيع بالسعر نفسه نقدًا.
واضافت: "نستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وسنتعامل مع جميع المطورين دون استثناء، مع دراسة تقديم مجموعة من الحوافز مقابل توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل. ونعمل على إتاحة وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين من ذوي الدخول المتوسطة، تضمن لهم الحصول على سكن بمستوى جيد، مع أقساط تتناسب مع قدراتهم المالية، وهو الدور الذي تضطلع به الدولة من خلال برامج الإسكان المختلفة.
ولفتت الى ان التكلفة الاستثمارية للمطورين العقاريين تختلف، وقد ترتفع في بعض المشروعات بما يؤثر على معدلات التنفيذ، بينما تتمتع الدولة بميزة عدم احتساب تكلفة الأرض ضمن تكلفة الوحدة بالطريقة نفسها، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية. 
واختتمت الوزيرة حديثها بالإشادة بالمطورين العقاريين وشركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج، قائلةً إن عددًا من وزراء الإسكان الأجانب أشادوا بأدائهم في الدول التي يعملون بها، سواء في سلطنة عُمان أو الإمارات أو المملكة المتحدة أو غيرها، مؤكدةً أن ما حققوه من نجاحات يعكس كفاءة الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة دوليًا، ويمثل مصدر فخر لكل مصري.