رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى نسبة 4.7% مقابل تقديرات سابقة للنمو بنسبة 4.4%.

وتوقع صندوق النقد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي - أكتوبر 2026»، أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية نسبة 14.8%، بارتفاع واضح مقارنة بالتوقعات السابقة للصندوق والتي كانت تشير إلى 11.1%.

وقام صندوق النقد بتعديل تقديراته لمتوسط معدل التضخم للعام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2026 إلى 13.3%، مقابل 13.2% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل.

وعلى المستوي العالمى توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد في عام 2026 بنسبة 3.1% أي بزيادة عن توقعات النمو السابقة التي قدرت نسبة النمو 3%، في حين أبقى صندوق النقد على توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2027 كما هي دون تغيير عند نسبة 3.4%.

وأشار في التقرير إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وما رافقها من تداعيات واضطرابات بأسواق الطاقة والتجارة العالمية تمثل أكبر صدمة سلبية تواجه الاقتصاد العالمي حالياً، في حين يشكل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مَصدراً رئيسياً لدعم النمو والاستثمار والتجارة العالمية.

وتوقع صندوق النقد أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ثم ينخفض إلى 4.1% في عام 2027، وأن يتم إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027، مع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر 2027.

وأفاد الصندوق بأن صادرات النفط الخام من الخليج بلغت في المتوسط 88% من مستويات ما قبل النزاع في سبتمبر، مع ازدياد حركة الملاحة.

صدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك هذا الأسبوع، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول الأعضاء الـ 191 في الصندوق لمناقشة التوترات الجيوسياسية، وتزايد الدين العام، والذكاء الاصطناعي.

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين العام في الاقتصادات المتقدمة إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، مقارنةً بـ 108% في عام 2025، أما في الاقتصادات الناشئة والنامية، فيتوقع أن يرتفع إلى 84% من 74%.

ولا تزال العجوزات الأولية في أكبر الاقتصادات أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة، وتواجه الحكومات ارتفاعاً في أسعار الفائدة الحقيقية وقصراً في آجال استحقاق الديون مع تزايد ضغوط الإنفاق الدفاعي، حسبما ذكر تقرير الصندوق.

وتوقع أن يسجل متوسط سعر برميل النفط نحو 96 دولارا في عام 2026 و87 دولارا في 2027، مقارنة بنحو 67.7 دولاراً في 2025، وأن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي 48% مقارنة بالعام السابق.

اقرأ أيضاً
استطلاع للفيدرالي الأمريكي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.9%

البنك المركزي: 18 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2026/2025

البنك المركزي: 64.8 مليار دولار عجز الميزان التجاري السلعي خلال 2026/2025