تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تجارب تشغيلية على نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية «الشورت سيلينج»، التي تتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

تجارب تشغيلية على نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية

وتستهدف التجارب التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية والتشغيلية اللازمة لتطبيق الآلية، بما يضمن الربط الإلكتروني اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، مع توثيق جميع مراحل وإجراءات تنفيذ العمليات وتعزيز كفاءة النظام وشفافيته.

وتشمل التطورات الفنية إتاحة الاطلاع للعملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين، بما يسمح لهم بمقارنة العروض واختيار الأنسب لأهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين المقرضين من الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

وشاركت في التجارب الفنية الأخيرة مجموعة من شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، لاختبار كفاءة البنية التشغيلية وانسيابية تنفيذ العمليات قبل الإطلاق الرسمي، فضلًا عن التأكد من استكمال الشركات متطلبات البنية التكنولوجية اللازمة، وربط أنظمتها بنظام الإقراض المركزي، بما يتيح متابعة العمليات وتطوراتها بصورة مستمرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة سوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن التجارب الفنية الحية الجارية حاليًا تعتبر امتدادًا للحوار المجتمعي البنّاء الذي انتهجته الهيئة مع أطراف السوق تمهيدًا لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد، تأكيدًا على أهمية الموازنة بين المتطلبات الرقابية، والتجارب الدولية، ومتطلبات التغلب على العقبات التي حالت دون تفعيل “الشورت سيلينج” في السنوات السابقة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التجارب الحية على نظام الإقراض المركزي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المتعاملين المُقترضين والمُقرضين من المتابعة اللحظية للعمليات، حيث يضمن نظام الإقراض المركزي توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض.

كما أن أطراف آلية "الشورت سيلينج" هم: المُقرض وهو المستثمر الراغب في إتاحة الأوراق المالية التي يملكها للإقراض، والمُقترض وهو المستثمر الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها وردها في وقت لاحق بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة، وشركة السمسرة المرخص لها، وأمين الحفظ الذي يتلقى طلب إتاحة الأوراق المالية للإقراض، وشركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة).

ويستحق العميل المُقرض الحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترضة، مثل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق المستحقة له خلال مدة الإقراض، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ الاجتماع.

ولا يجوز إقراض ما يزيد على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، ولا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل وأشخاصه المرتبطة على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، كما تخصص نسبة 5% بحد أقصى للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمُقرض والمُقترض والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسئوليتها.

وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بمتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض للتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة، وتقييم الأوراق المالية المُقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال للورقة المالية، كما تلتزم بتسوية الفارق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة واتخاذ إجراءات رد الأوراق لصالح العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك،

كما تلتزم دائمًا بالاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض اعتبارًا من تاريخ تسوية البيع في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة، والالتزام بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض في يومي العمل التاليين لإغلاق المركزي.

وتلتزم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بموافاة الهيئة والبورصة بكل ما يُطلب من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بالعمليات، وفي المقابل تملك الهيئة اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على استقرار التعاملات وعدم الإضرار بالسوق والمتعاملين قد تصل إلى إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة بمزاولة نشاط “الشورت سيلينج".

اقرأ أيضاً
قبل التعاقد.. «الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بإفصاحات واضحة عن منتجات الذهب

فتح باب الاكتتاب في صندوق استثمار «إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» غدًا الأحد

«الرقابة المالية» تمنح الموافقة لـ 12 شركة وجهة مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية