شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، وأسر الأعضاء الجدد.

وزير العدل: أداء اليمين عهد بالالتزام والأمانة وصون هيبة الوظيفة القضائية

واستهل وزير العدل كلمته بتقديم التهنئة إلى معاوني النيابة الإدارية الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن أداء اليمين القانونية يمثل محطة فارقة في مسيرتهم المهنية، وعهدًا يفرض عليهم الالتزام بالأمانة والتجرد واحترام القانون وصون هيبة الوظيفة القضائية.

وأوضح أن النيابة الإدارية تضطلع بدور وطني مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وشدد وزير العدل على ضرورة تمسك الأعضاء الجدد بالدقة في أداء مهامهم، والحرص على الاطلاع المستمر على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخهم، بما يسهم في تنمية قدراتهم القانونية والعملية.

كما دعاهم إلى إنجاز الأعمال دون إبطاء أو تعجل، وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والالتزام بالسلوك القويم داخل العمل وخارجه، والابتعاد عن الشبهات، والحفاظ على أسرار القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على ثقة المجتمع في منظومة العدالة.

برامج تدريبية وفرص لتبادل الخبرات

وأكد وزير العدل حرص الوزارة، بالتنسيق مع رئاسة هيئة النيابة الإدارية، على تقديم الدعم اللازم للأعضاء الجدد، من خلال برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، إلى جانب رعاية العناصر المتميزة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المقومات اللازمة لتمكينهم من أداء رسالتهم باستقلال وكفاءة.

رئيسة النيابة الإدارية: رسالتنا حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون

من جانبها، هنأت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، معاوني النيابة الجدد، مؤكدة أن الهيئة تضطلع برسالة وطنية وقضائية سامية تقوم على مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت أن اليمين القانونية التي أداها الأعضاء الجدد تمثل عهدًا أخلاقيًا ومسؤولية وطنية تقتضي الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباة أو تمييز.

وأضافت أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

هدى عيسى: الاستثمار في إعداد شباب الهيئة استثمار في مستقبل العدالة

وأوصت رئيسة هيئة النيابة الإدارية الأعضاء الجدد بالحرص على التسلح بالعلم والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده الراسخة، مؤكدة أن الهيئة تعوّل على شبابها في مواصلة أداء رسالتها.

وشددت على أن الاستثمار في إعداد أعضاء الهيئة وتنمية قدراتهم يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل العدالة، بما يدعم قدرتهم على تحمل المسؤولية والاضطلاع بواجباتهم القضائية بكفاءة ونزاهة.

واختُتمت مراسم أداء اليمين بالتقاط الصور التذكارية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد مع وزير العدل ورئيسة الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى وقيادات الوزارة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم المسؤوليات القضائية المنوطة بهم.