تمكنت حملة رقابية مكبرة اليوم الثلاثاء، من ضبط 623 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن المتنوعة غير المدون عليها أي بيانات تعريفية ومجهولة المصدر، داخل مخزن خاص بأحد المطاعم الشهيرة بالمدينة، وذلك في إطار الجهود الرقابية المكثفة للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وحماية صحة المواطنين.

وجاءت المضبوطات متنوعة، حيث شملت نحو 99 كيلوجرامًا من الكفتة نصف المطهوة والمجمدة، داخل 8 عبوات كبيرة «بوكشات»، ونحو 61 كيلوجرامًا من قطع شيش الدجاج، داخل 4 بوكشات، و17 كيلوجرامًا من السجق داخل أكياس بلاستيكية شفافة، بالإضافة إلى نحو 326 كيلوجرامًا من مفروم الحواوشي المتبل داخل 16 بوكشة، و80 كيلوجرامًا من الدهن الحيواني داخل 3 شكائر وبوكشة واحدة.

وبالفحص الظاهري وفحص عينة ممثلة من المضبوطات الموجودة داخل ثلاجة التجميد، تبين خلو جميع المنتجات من البيانات التعريفية اللازمة، بما يشمل تاريخ الإنتاج ومصدر المنتج ومدة صلاحيته، الأمر الذي يتعذر معه التحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أظهر الفحص وجود بعض المنتجات في حالة تجميد تام، بينما ظهرت على منتجات أخرى علامات تشير إلى احتمال عدم ثبات درجات حرارة التجميد أو عدم توافر ظروف الحفظ والتخزين المناسبة، بما يثير الشكوك بشأن مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ الأغذية.

وكشفت أعمال الفحص أيضًا عن عدم الالتزام بالفصل بين المواد الغذائية النيئة والمطهوة، فضلًا عن عدم الفصل بين اللحوم والدواجن أثناء الحفظ والتخزين، وهو ما قد يؤدي إلى التلوث التبادلي وانتقال الملوثات الميكروبية بين الأصناف المختلفة، ويزيد من احتمالات تعرض المنتجات للتلوث.

وبمعاينة مكان التخزين، تبين وجود حشرات داخله، بما يعكس عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، ويزيد من احتمالات تلوث المنتجات الغذائية، الأمر الذي يشكل خطرًا محتملًا على صحة المستهلكين.

وجاءت المخالفات وفقًا لما ورد بأعمال الفحص، في ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966، والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1989، والقانون رقم 130 لسنة 2005، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2006، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، وفقًا للمحاضر والمستندات الرسمية.