أدان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاعتداءات الحوثية على المملكة، وفي مقدمتها الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والمعتمرين من جنسيات متعددة، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية وحيوية وهددت أمن الأماكن المقدسة.
وشدد على أن أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن اليمن ومصالح مواطنيه، وأن الاعتداء على أمن المملكة ومنشآتها المدنية يمثل اعتداءً على المصالح الحيوية للشعب اليمني واستقرار المنطقة بأسرها.

دعم الشعب اليمني

وجدد العليمي، التأكيد على امتنان الشعب اليمني للأشقاء في المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مواقفهم الثابتة في دعم الشعب اليمني ومؤسساته الوطنية وقواته المسلحة والأمنية.
وأشاد بالدعم السعودي لمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني والموازنة العامة، والمساهمة في انتظام الخدمات والرواتب، وإغاثة المتضررين، ونزع الألغام، وإعادة تأهيل المنشآت وتنفيذ مشروعات التنمية والإعمار.

تصحيح أوضاع اليمنيين

كما ثمّن عاليا، التوجيهات الملكية السامية بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، بوصفها مبادرة إنسانية تمس حياة ملايين المواطنين، وتعكس عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد رشاد العليمي، أن عملية "فجر اليمن" ماضية نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد مؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن القرار بات نافذاً، ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
وقال العليمي، في خطاب إلى الشعب اليمني، إن القوات المسلحة أبلت بلاءً حسناً منذ انطلاق العملية، وإن التغيرات المؤقتة على الأرض لن تثني الدولة عن مواصلة مسؤولياتها في إنهاء التهديد الذي تمثله الميليشيات، بدعم من الأشقاء والأصدقاء.

عدالة القضية الجنوبية

وجدد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس بعدالة القضية الجنوبية، ودعم ما سيفضي إليه الحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى حل عادل وشامل يعالج مظالم الماضي، ويحترم الإرادة الشعبية، ويضمن الحقوق والشراكة والمستقبل الآمن للجميع.
وأشاد بالتضحيات التي قدمها أبناء المحافظات الجنوبية دفاعاً عن مشروع الدولة والنظام الجمهوري، والدور الذي اضطلعت به عدن والمحافظات الجنوبية في دحر الميليشيات الحوثية، مثمناً التضحيات التي يقدمها اليوم أبطال قوات العمالقة ودرع الوطن وسائر الوحدات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية، ولا سيما في إسناد محافظة تعز المحاصرة.

عملية "فجر اليمن"

وأكد أن التهديد الحوثي لا يقتصر على محافظة أو منطقة بعينها، وإنما يمثل تهديداً لأمن اليمنيين وحريتهم ومستقبلهم شمالاً وجنوباً، مشدداً على أن ما يجري في تعز ومأرب لا يمكن فصله عن أمن عدن وحضرموت وسائر المحافظات، وأن حماية أمن الجنوب واستقراره وصون حقوق أبنائه وتطلعاتهم جزء أصيل من المسؤولية الوطنية.
وأوضح أن إطلاق عملية "فجر اليمن" جاء بعد استنفاد فرص التهدئة، وإصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية.

التطورات في تعز

وأشار إلى أن جوهر العملية يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين، وإنهاء الانقلاب، وإعادة السلاح وقرار الحرب والسلم إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية، بما يكفل سيادة القانون، ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادرة إرادة الشعب أو تهديد أمن الجيران وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة باستفاضة إلى التطورات الخطيرة في محافظة تعز، مؤكداً أن الدولة ستواصل العمل بكل إمكاناتها لحماية المحافظة، وإعادة فتح طرقها، وتخفيف معاناة سكانها، معرباً عن ثقته بصمود أبناء تعز، وبعزيمة أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.

مساعدة النازحين

وأعلن صدور التوجيهات للحكومة والسلطات المحلية وكافة الجهات المختصة بتعبئة الإمكانات المتاحة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في تعز، وتوفير الغذاء والدواء، ومساعدة النازحين والأسر المتضررة، والعمل على تأمين وصول الإمدادات وفتح الطرق الحيوية.
وفي رسالة إلى المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، أكد رئيس مجلس القيادة، أنهم ليسوا هدفاً لعمليات "فجر اليمن"، وأن أمنهم وحقوقهم وكرامتهم من أهم أسبابها، ودعاهم إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد وعدم الزج بهم في حروب الميليشيا، والابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق الاشتباك، والاستفادة من قرار العودة الآمنة والعفو المعلن وفقاً لضوابطه القانونية.
وأكد أن المسؤولية التاريخية اليوم لا تقتصر على إنهاء الحرب، وإنما تشمل إنهاء الأسباب التي أعادت إنتاجها، وبناء دولة لا يكون فيها السلاح وسيلة لفرض الوقائع بالقوة، ولا تعلو فيها إرادة فرد أو جماعة على إرادة الشعب وسيادة القانون.