طرح الدكتور محمود فراج، المتخصص في الاقتصاد الإفريقي والتنمية المستدامة، رؤية اقتصادية ضمن مقترح مقدم إلى منتدى مصر 2026، تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري المصري، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات الإقليمية والدولية.

وأوضح المقترح أن الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج يجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على تكاليف الإنتاج المحلية، ويزيد الضغوط التضخمية، ويؤثر في احتياجات النقد الأجنبي والعملة المحلية.

وأكدت الرؤية أن التعامل مع عجز الميزان التجاري لا ينبغي أن يقتصر على معالجة الأرقام والمؤشرات المالية، بل يتطلب بناء منظومة إنتاجية وتجارية أكثر مرونة، ترتكز على التصنيع المحلي، وتنويع الأسواق، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر.

التصنيع المحلي أولوية لخفض فاتورة الواردات

وشدد المقترح على أهمية تبني سياسة صناعية تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال إنتاج 20 مستلزمًا إنتاجيًا استراتيجيًا محليًا، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاحتياج إلى النقد الأجنبي، ورفع قدرة المصانع المصرية على مواصلة الإنتاج في ظل الأزمات الخارجية.

وأشار إلى أن توطين الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا يمثلان أحد المسارات الرئيسية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

تنويع الأسواق التصديرية والاستفادة من الموقع الجغرافي

ودعت الرؤية إلى إعادة توجيه جانب من الصادرات المصرية نحو أسواق بديلة، لا سيما في الدول الإفريقية والعربية، مع الاستفادة من المسارات البرية وشبكات النقل الإقليمية، بما يتيح خيارات لوجستية متنوعة ويحد من الاعتماد على الممرات الملاحية التي قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية.

كما أكدت أهمية تعظيم الصادرات الرقمية والخدمية، باعتبارها أحد المسارات الواعدة لزيادة حصيلة الصادرات وتوفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي، مع تطوير منصات تجارة إلكترونية إقليمية تتيح للشركات المصرية الوصول المباشر إلى المستهلكين في الأسواق العربية والإفريقية.

وفي السياق نفسه، طرح المقترح ضرورة تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز للخدمات اللوجستية والقيمة المضافة، تشمل التموين وإعادة التصدير والخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الموقع الاستراتيجي لمصر، حتى في ظل اضطرابات حركة الملاحة العالمية.

الطاقة المتجددة وتحديث المصافي لخفض فاتورة الاستيراد

وشددت الرؤية على ضرورة خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ومضاعفة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بما يدعم توفير احتياجات المصانع والمنشآت من الطاقة، ويحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.

كما دعت إلى تطوير مصافي التكرير القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في زيادة إنتاج المشتقات البترولية ذات القيمة المضافة، مثل البنزين والسولار، وتقليل الحاجة إلى استيرادها من الخارج.

وتضمنت المقترحات أيضًا مواصلة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وقودًا للسيارات، من خلال استكمال برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه، بما يساعد على ترشيد استهلاك المنتجات البترولية السائلة.

دبلوماسية تجارية أكثر فاعلية لفتح أسواق جديدة

وأكد المقترح أهمية تفعيل الدبلوماسية التجارية المصرية، من خلال تكليف المكاتب والملحقين التجاريين في السفارات بدور أكثر فاعلية في اكتشاف الأسواق غير التقليدية، وتحديد الفرص التصديرية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج.

كما دعا إلى الاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي ترتبط بها مصر، بما يسهم في تحسين فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتها التنافسية من حيث السعر والجودة.

وشددت الرؤية على أن التوسع في التجارة الإلكترونية الإقليمية يمثل فرصة مهمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير وصول منتجاتها إلى المستهلكين في الأسواق المستهدفة، مع تقليل بعض التكاليف المرتبطة بقنوات التوزيع التقليدية.

تشجيع شعار “صنع في مصر” لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي

دعت الرؤية إلى إطلاق حملة توعية وطنية تحت شعار «صنع في مصر»، تستهدف تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وتشجيع إعطائها الأولوية عند توافر الجودة والسعر المناسبين، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في الحد من الطلب على البدائل المستوردة.

كما أكدت أهمية تطبيق برامج لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه في المنازل والمؤسسات والمنشآت الصناعية، بما يحد من هدر الموارد ويقلل الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي الإطار نفسه، شدد المقترح على ضرورة تطوير البنية التحتية للتخزين، بما يشمل صوامع الحبوب والمخازن المبردة، للحد من فاقد السلع الأساسية والغذائية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

ودعا كذلك إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام، والتوسع في إعادة التدوير، والحد من هدر الطعام والسلع الأساسية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويقلل الضغوط على الإنتاج المحلي والواردات.

وخلصت الرؤية إلى أن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التوترات الجيوسياسية يتطلب تكامل السياسات الصناعية والتجارية وسياسات الطاقة، وعدم الاكتفاء بالحلول المالية والنقدية قصيرة الأجل.

وأكدت أن خفض الاعتماد على الواردات، وتوطين مستلزمات الإنتاج، وتنويع الأسواق التصديرية، وزيادة الصادرات الرقمية والخدمية، والتوسع في الطاقة المتجددة، تمثل مسارات متكاملة يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية.