أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة الألمانية قدّمت مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على المساهمة في الاستقرار والتعافي، ما يرفع إجمالي الدعم الألماني المقدّم للجيش عبر المشروع إلى 10 ملايين يورو.

ويُخصّص التمويل الجديد لتحسين الظروف المعيشية للعسكريين وعائلاتهم، من خلال دعم احتياجات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن، إلى جانب توفير معدات لإزالة الركام والذخائر المتفجرة في المناطق المتضررة من النزاع، وفق بيان البرنامج.

دعم غير عسكري حتى عام 2028

يستمر الدعم حتى عام 2028، بهدف مساعدة العسكريين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قدرة الجيش على تسهيل الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة ومساندة جهود التعافي فيها.

ويأتي التمويل ضمن مشروع "تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع نطاق مشاركته من خلال دعم المنظومة المعيشية للعسكريين"، الذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية لنحو 81 ألفاً و500 عسكري وعائلاتهم.

كما يدعم المشروع أنشطة التعاون المدني العسكري، بما يعزّز التواصل مع المجتمعات المحلية والثقة بمؤسسات الدولة.

ضغوط معيشية ومسؤوليات متزايدة

بحسب البرنامج، تأتي المساهمة مع تزايد مسؤوليات الجيش في بسط سلطة الدولة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701، واستمرار الضغوط المالية التي تواجه المؤسسة العسكرية منذ عام 2019.

وأشار البيان إلى أن تصاعد الأعمال العدائية في آذار 2026 أدّى إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص من العسكريين وأفراد عائلاتهم، وسط عدم يقين بشأن إمكان عودتهم.

عناصر من الجيش اللبناني على نقطة تفتيش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ويتزامن الدعم، وفق البيان، مع مرحلة انتقالية عقب اعتماد قرار مجلس الأمن 2790 لعام 2025 المتعلق بإنهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

الدردري: رسالة تضامن مع لبنان

قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج عبد الله الدردري إن استمرار الدعم الألماني "يوجّه رسالة تضامن قوية مع لبنان في مرحلة انتقالية مفصلية".
وأضاف أن الجيش اللبناني يؤدي دوراً محورياً في حماية مسار التعافي، ويحظى بثقة مختلف الأطراف على امتداد الطيف السياسي في البلاد.

ماذا حقّقت المساهمة الأولى؟

تدعم ألمانيا المشروع منذ إطلاقه في كانون الأول 2024. وساهم تمويلها الأول، البالغ خمسة ملايين يورو، في توفير مواد غذائية أساسية بأسعار مدعومة في 144 تعاونية من "بيوت الجندي"، إلى جانب إدخال نظام إلكتروني لنقاط البيع فيها.

ويمتد المشروع حتى شباط 2028، وينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الوطني ومكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بمساهمات من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك واليابان.

تمويل منفصل لقوى الأمن والخدمات العامة

وأوضح البرنامج أن ألمانيا قدّمت، بشكل منفصل، أكثر من ستة ملايين يورو لدعم آلية الاستجابة لتحقيق الاستقرار، التي تساند قوى الأمن الداخلي في جنوب لبنان، وتدعم استعادة خدمات عامة أساسية، بينها السجل المدني وإدارة حركة المرور.