عقد  أيمن البياع مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بحضور الدكتور محمد خميس رئيس مجلس إدارة الجمعية لاستعراض جهود وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية للتيسير على مجتمع الصناعة.

وفي بداية اللقاء أكد مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن وزارة الصناعة اتخذت عددًا من الإجراءات والمبادرات التي تساهم في دعم المصنعين بداية من إجراءات الحصول على رخصة العمل وحتى الإجراءات الفعلية لتيسير العمليات الصناعية بأكبر قدر ممكن.

ويأتى هذا في إطار المتابعة الدورية مع المصنعين ومناقشة كافة المستجدات المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية.

وأوضح البياع أنه تم تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء مما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب اختصار رحلة المستثمر من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية لسرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي، لافتًا إلى أن التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر في الوضع السابق كانت تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ومن ثم زيادة مدة الحصول على التراخيص والتي تصل إلى 3 أعوام أو أكثر وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها.

واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين والتي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وتوفر باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، مؤكدًا أن هناك إدارة لشكاوى المصنعين بالمنظومة تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، ويتم التعامل عليها من خلال نظام رقمي متطور، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

وأشار البياع إلى خدمة احسب فرصتك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، وكذا خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج الذي يتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ويتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع، لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.

وتطرق البياع إلى الحلول المتكاملة التي تقدمها الوزارة من خلال المنظومة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، أو تقديم الدعم الفني، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

ومن جانبهم أشاد أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من أجل تيسير إجراءات الحصول على الرخص الصناعية والاستماع للشكاوى من قبل المصنعين فيما يخص العقبات التي تعرقل توسع الاستثمار الصناعي، وكذا بالخطوات الإيجابية المعلنة، مؤكدين دعمهم لها والتجاوب مع المبادرات التي تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وبما يعود نفعًا على الدولة المصرية وجميع المصنعين.