تضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت، وضع إطار قانوني لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، بما يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاط المنشأة.

 إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة

وينص المشروع على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة، لتسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، ورفع المنشآت تقاريرها الدورية بشأن قياس الانبعاثات، إلى جانب مراجعة وتدقيق الوزارة للبيانات والتقارير.

قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية

ويقترح مشروع القانون تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، تبدأ خلال العام المالي 2029-2030 بالشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال.

ويتوسع التطبيق خلال السنوات التالية ليشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034.

شركات القياس والخبراء المختصين

كما يلزم المشروع وزارة البيئة باعتماد شركات القياس والخبراء المختصين، وتنظيم ورش تدريبية دورية لرفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق في عمليات القياس ومراجعة البيانات.

وينص المشروع على أن التلاعب في بيانات القياس، أو عدم تسجيلها، أو تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحة البيانات، يندرج تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية، ويعاقب وفق القانون رقم 58 لسنة 1937.

ويحدد مشروع القانون مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.