أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، مواصلة تحركاته البرلمانية لتعديل عدد من مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل حصول المستحقين على السيارات المخصصة لهم، وضمان عدم تضررهم من الإجراءات المتخذة لمواجهة المخالفات.

وقال فتحي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استغلال بعض غير المستحقين لمزايا سيارات ذوي الإعاقة تسبب في خسائر للدولة، مشددا على أن مواجهة هذه المخالفات يجب ألا تؤدي إلى حرمان المستحقين من حقوقهم القانونية.

" frameborder="0">

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحركات حكومية لفحص ملف سيارات ذوي الإعاقة، بمشاركة وزارة الداخلية، للكشف عن حالات الحصول على السيارات دون استحقاق، مطالبا بإعادة إتاحة الفرصة أمام المواطنين المستوفين للشروط، لا سيما المتضررين الذين تحملوا أعباء مالية نتيجة تأخر الإفراج عن سياراتهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى تقدمه بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة تعديل عدد من مواد القانون، من بينها زيادة المدة المقررة لتجديد السيارة، موضحا أن المقترح الذي يطرحه هو مد هذه المدة إلى ما بين 7 و10 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وطالب فتحي بضرورة مراجعة شرط سعة المحرك المحدد بـ1200 سي سي، وإعادته إلى 1600 سي سي، مراعاة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تيسيرا لاستخدام الكراسي المتحركة بما يتناسب مع متطلباتهم.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: قضية أحمد ناصر تثير تساؤلات حول حرية التعبير وحماية المصريين بالخارج

مصطفى بكري: هتافات مباراة القمة وصلت إلى الصحافة الإسرائيلية واستحضرت نصر أكتوبر

مصطفى بكري: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز الروابط التاريخية والمصالح الاقتصادية