أكدت وزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، لافتة إلى استمرارها في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.

وذكر بيان لوزارة المالية، بعد رفع مؤسسة «موديز» لتصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الوزارة تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، مشيرة إلى أنه سيجري العمل خلال الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9٪ من الناتج المحلي في يونيو 2026.

ولفت البيان، إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى 13٪ من الناتج المحلي بنسبة 1.6٪ من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.

وأضاف البيان، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدا أنه من المستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.

وشددت وزارة المالية، على أن سياساتها المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة، للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أنها تستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وموثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية

تنسيق مصري أردني لتعزيز التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين

وزير المالية يعلن تبكير صرف الدفعة الثالثة من دعم الصادرات.. «اليوم بدلًا من 22 أكتوبر»