أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الوقائية التي اتبعتها دول مجلس التعاون الخليجي عززت قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإيرانية، وساعدتها على تخفيف آثار الصدمات والاستفادة من الإيرادات التي حققتها.

جاء ذلك خلال إحاطة صحفية مشتركة بشأن أعمال اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، عقدتها جورجيفا مع رئيس اللجنة ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تستضيفها بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشارت جورجيفا إلى أن الصندوق خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة نقطتين مئويتين، في ظل التحديات والتطورات الإقليمية الراهنة.

وأضافت أن العراق طلب برنامجًا من الصندوق، مؤكدة استعداد المؤسسة الدولية لتقديم التمويل والمساندة في مجال السياسات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بلبنان، أوضحت أن المناقشات أحرزت تقدمًا مهمًا نحو التوصل إلى برنامج، مع استمرار الحاجة إلى استكمال بعض الملفات، بينما يسير البرنامج المتفق عليه مع مصر قدمًا، مع توقع استكماله بحلول نهاية العام. كما وصفت برنامج الصندوق مع الأردن بأنه ناجح.

الجدعان: الإصلاحات والاحتياطيات تخففان آثار الصدمات

من جانبه، أوضح محمد الجدعان أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنقسم إلى مجموعتين في قدرتها على مواجهة الأزمات، الأولى دخلت مرحلة الصدمات بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية وبناء هوامش وقائية، وتضم معظم دول مجلس التعاون الخليجي، فيما دخلت المجموعة الثانية هذه المرحلة وهي تعاني من ضغوط اقتصادية وتفتقر إلى الموارد والهوامش اللازمة لاحتواء التداعيات.

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن استثمارات دول، من بينها السعودية، ساهمت في تخفيف حدة صدمة أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي.

وحذر الجدعان من أن الحروب والنزاعات تفرض تكاليف إنسانية باهظة وتداعيات اقتصادية واسعة، لافتًا إلى أن اضطراب الممرات المائية وطرق التجارة يهدد أمن الطاقة والغذاء، بينما تزيد التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد من حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية.

وأضاف أن ارتفاع الدين العام وعوائد السندات يفاقم مواطن الضعف المالي، ما يستدعي تبني خطط متوسطة الأجل لإعادة بناء الهوامش الوقائية، مع حماية الفئات الأكثر تضررًا والحفاظ على الاستثمارات الداعمة للنمو.

دعوات لتعزيز التعاون الدولي وإعادة هيكلة الديون

وشدد الجدعان على أهمية الحفاظ على استقلال البنوك المركزية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والتوترات التجارية.

كما دعا إلى تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون وتنسيقها، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، مؤكدًا ضرورة ضمان تدفقات آمنة ومرنة للطاقة، والحفاظ على حرية الملاحة، ودعم الدول التي تواجه مخاطر مرتبطة بالديون، وتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على مساندة البلدان منخفضة الدخل.

وتجمع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك آلاف المسؤولين الماليين والاقتصاديين خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز التعاون النقدي والاستثماري.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك