يأتى المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية في واحة سيوة الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 14 إلى 16 من أكتوبر الجاري، وسط تفاؤل بارتفاع صادرات التمور هذا العام إلى 250 مليون دولار، مقارنة بـ108 ملايين دولار العام الماضي.

في واحة السحر والجمال والتاريخ، يقام عرس دولي جديد للتمور تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كل من اللواء مهندس شريف الرشيدي، ممثلًا لوزير الصناعة، والدكتور عبد الوهاب البخاري زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي، وعددًا من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات والشركات المشاركة.

قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بافتتاح معرض التمور المقام بالقرية الأولمبية بالواحة، والذي أشار بتنوع وجودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا أهمية دعم المزارعين والمنتجين، والتوسع في الصناعات القائمة على التمور، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.

وأكد أن المعرض يمثل منصة لتبادل الخبرات والترويج لتمور سيوة، خاصة الأصناف نصف الجافة ذات القيمة التسويقية المرتفعة، بما يعزز مكانة الواحة كمركز رئيسي لإنتاج وتصنيع التمور، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق المحلية والدولية.

ورغم التفاؤل برفع صادرات التمور المصرية إلى 250 مليون دولار، يشعر المزارعون والمنتجون للتمور بالوادي الجديد بعدم الرضا بسبب انخفاض الأسعار هذا العام، والتي تتراوح حاليًا ما بين 32 إلى 34 جنيهًا للكيلوجرام، والأسعار لم تنخفض عن 40 جنيهًا على أسوأ الأحوال في الأعوام الماضية، بينما يسود الركود التام سوق التمور بالواحات البحرية.

ويتمثل التحدي الأكبر الحالي للتمور المصرية، الذي يطغى على كل المؤتمرات والمهرجانات واللقاءات والمناقشات بين كل من المنتجين والتجار والصناع والمصدرين والحكومة، في تضييق الفجوة بين حجم الإنتاج الكبير وقيمة الصادرات منه، فرغم احتلال مصر المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 20%، فإنها تحتل المركز الخامس عالميًا في قيمة الصادرات منه، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا لصادرات التمور بقيمة 400 مليون دولار، تليها الإمارات المتحدة بقيمة 330 مليون دولار، ثم «إسرائيل» بـ272 مليون دولار، ثم تونس بـ256 مليون دولار، ثم تأتي مصر بـ108 ملايين دولار.

وتصنف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» مصر ضمن الدول المحورية في مستقبل صناعة التمور عالميًا، مشيرة إلى مبادرة «بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية»، والتي اختارت مصر من خلالها التمور كمنتج ذي أهمية وأولوية.

أما مناطق إنتاج التمور في مصر، فهي المناطق التقليدية القديمة، كالوادي الجديد والواحات البحرية وواحة سيوة وأسوان والفيوم ورشيد، أما مناطق الإنتاج الحديثة فمن خلال المشروعات الاستثمارية في شرق العوينات وتوشكى والفرافرة وغرب المنيا وجنوب سيناء، وإنتاجها من أصناف التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة، ولها طلب عالمي.

ويعد البلح الصعيدي أو السيوي والبلح المجدول هما أهم صنفين للتصدير في الوقت الحالي، والبلح الصعيدي هو المنتج الرئيسي في كل من الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة، والكثير من المناطق قامت بزراعته أيضًا، لأنه يمكن تخزينه طوال العام دون تلف، ومن أهم الأصناف المصرية التي يمكن تصديرها في أي وقت من السنة، كما تصدر منه كميات كبيرة طول العام إلى دول مثل المغرب والهند وإندونيسيا ودول أخرى من جنوب شرق آسيا. وهو الأقل سعرًا في قوائم تمور التصدير، والأقل تكلفة في عمليات الشحن البحري والبري، ويدخل البلح السيوي في العديد من الصناعات التحويلية، منها العجوة ومعجون التمر والدبس والتمور المحشوة والمغطاة والمجزأة وبودرة التمر وصناعة المخابز والوجبات المدرسية.

أما الصنف الثاني، وهو تمر المجدول، ويطلق عليه الذهب الأسود وقاطرة التصدير ومستقبل مصر الواعد، رغم ارتفاع سعره، فإنه يستهدف شرائح الدخل المرتفع وقطاعات السياحة والفنادق داخل مصر. وقد شهد نموًا في الاستهلاك المحلي لزيادة الوعي بقيمته الغذائية، ويعد الحصان الأسود في مضاعفة القيمة التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة في أوروبا واليابان ودول أمريكية.

ويرى المهندس سيد صقر، شيخ مصدري السلع الغذائية، أن الحل في زيادة العائد التصديري هو تطوير سلاسل القيمة المضافة ومرحلة ما بعد الحصاد، بما يستهدف رفع العائد التصديري إلى 250 مليون دولار مقابل 108 ملايين دولار للعام الماضي، من خلال استهداف الأسواق العالمية بمنتجات مطابقة للمعايير الدولية، وأهمية التحول من التصدير القائم على الكميات فقط إلى التصدير القائم على الجودة والقيمة، مع التركيز على الأصناف ذات القيمة ذات العائد المرتفع من العملة الصعبة، على رأسها المجدول، إلى جانب خفض الفاقد خلال الحصاد والتخزين، والالتزام الصارم باشتراطات سلامة الغذاء والحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات المختلفة.

ويطالب صقر بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة قطاع التمور لتعظيم العائد، تجمع بين الشراكة الحكومية والقطاع الخاص والمنتجين والمصدرين والمهنيين، على أن تكون الأغلبية للقطاع الخاص والمنتجين والمصدرين، مع إشراف ودعم حكومي.

ويمكن لهذه الهيئة أن تكون كلمة السر في القفز بقطاع التمور إلى مكانته العالمية المستحقة. هذه الهيئة تؤدي إلى الخروج من العشوائية وتشتت الجهات وإيجاد مظلة موحدة تمنع ازدواجية القرارات، كما تقوم هذه الهيئة المقترحة بتولي التخطيط والتطوير الفعلي للقطاع، وليس لمجرد الإشراف الشكلي، ويكون من مهامها أيضًا إعداد خريطة صفية وإنتاجية لتوجيه الاستثمارات نحو الأصناف الأكثر طلبًا عالميًا، ومنع العشوائية في التوسع الزراعي.

اقرأ أيضاً
محافظ مطروح يفتتح المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة

تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان التمور المصرية 2026

مهرجان القاهرة للتمور 2026.. الموعد والأسعار وطريقة الوصول