وقال جاويش في تصريحات له، إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حال طلب ذلك ووفقًا للإجراءات الدستورية، يبعث برسالة واضحة بشأن التزام الدولة المصرية بمساندة أشقائها وحماية أمنهم واستقرارهم، مشددًا على أن الموقف المصري يستند إلى مسؤولية عربية مشتركة، وليس إلى السعي وراء أدوار إقليمية أو توسيع نطاق المواجهات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن دعوة الرئيس إلى وقف الحرب وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية تعكس إدراكًا لحجم المخاطر المترتبة على استمرار التصعيد، وما قد يفرضه من تهديدات لأمن الدول العربية، فضلًا عن انعكاساته على حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية وأسواق الطاقة، بما ينعكس على اقتصادات المنطقة ومعدلات النمو والاستثمار.

وأوضح جاويش أن العلاقات المصرية السعودية والخليجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتضامن والمصالح المتبادلة، مؤكدًا أن استحضار الرئيس للمواقف الداعمة التي قدمتها دول الخليج لمصر خلال مراحل صعبة يعكس تقدير الدولة المصرية لهذه المواقف، ويؤكد أهمية الحفاظ على الشراكات العربية وتعزيزها في مواجهة الأزمات.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف التنسيق السياسي بين الدول العربية، ودعم المسارات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع ومنع اتساع نطاقه، مع الحفاظ على أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، باعتبارها شرايين حيوية لحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

واختتم النائب حلمي جاويش تصريحه بالتأكيد على أن وحدة الموقف العربي تمثل ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات الراهنة، وأن حماية الأمن القومي العربي لا تنفصل عن تهيئة بيئة إقليمية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتجذب الاستثمارات، وتحافظ على مصالح الشعوب العربية ومستقبلها.