وقال البهي في تصريحات له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حال طلب ذلك ووفقًا للإجراءات الدستورية، يعكس وضوح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية، ويبعث برسالة مفادها أن التضامن العربي ليس مجرد موقف سياسي، وإنما ركيزة أساسية لحماية الاستقرار وصون مقدرات الدول والشعوب.

وأضاف أن التطورات الإقليمية الراهنة تفرض ضرورة النظر إلى تداعيات التصعيد من منظور اقتصادي شامل، إذ إن اتساع نطاق الصراعات يهدد استقرار أسواق الطاقة، ويرفع مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد، ويؤثر على حركة التجارة والملاحة الدولية، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على تكلفة الإنتاج والنقل وقدرة الاقتصادات على جذب الاستثمارات.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن استقرار منطقة الخليج يمثل أهمية خاصة للاقتصادات العربية، في ضوء ارتباطها بتدفقات الطاقة والتجارة والاستثمارات، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات يفرض تحديات إضافية أمام القطاع الصناعي، الذي يحتاج إلى بيئة مستقرة تضمن انتظام إمدادات الخامات ومستلزمات الإنتاج والحد من تقلبات التكلفة.

وشدد البهي على أهمية تكثيف التنسيق العربي وتغليب المسارات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ووقف الحرب، بما يحول دون اتساع دائرة المواجهات ويحافظ على استقرار المنطقة، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب مواقف واضحة ومتوازنة تجمع بين القدرة على حماية المصالح الوطنية والعمل الجاد من أجل السلام.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري، وبناء قدر أكبر من المرونة في مواجهة الأزمات الخارجية، بما يحمي الاقتصادات العربية من تداعيات الصراعات ويدعم قدرتها على مواصلة التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.