كشف محمد العبار، مؤسس "إعمار العقارية" وعضوها المنتدب، أن قيمة الأعمال المتراكمة لدى الشركة المدرجة في سوق دبي المالي تبلغ نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة تحصيل المستحقات 98% العام الماضي، بعد تراجع مؤقت خلال التوترات الإقليمية.

وأوضح أن إلغاءات الحجوزات العقارية انخفضت إلى أقل من 600 وحدة شهرياً، مقارنة بنحو 1,200 وحدة خلال الأزمة، بتراجع يتجاوز 50%، معتبراً أن عودتها إلى مستوياتها الطبيعية تعكس ثقة المشترين بمتانة السوق الإماراتية.

وجاءت تصريحاته خلال جلسة ضمن الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2026"، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

وتكتسب الأعمال المتراكمة أهميتها باعتبارها قيمة مبيعات متعاقداً عليها لم تتحول بالكامل إلى إيرادات محاسبية بعد، ما يوفر مؤشراً على الإيرادات المستقبلية، شريطة استمرار السداد وتنفيذ المشاريع. 

كيف تأثرت الحجوزات بالتوترات الإقليمية؟

أشار العبار إلى أن "إعمار" تبيع نحو أربعة آلاف وحدة عقارية شهرياً، فيما ارتفعت الإلغاءات من نحو 600 وحدة قبل الأزمة إلى 1,200 وحدة خلالها، قبل انخفاضها مجدداً إلى أقل من 600 وحدة.

وأكد أن انتظام التحصيلات يعكس التزام العملاء، مشيراً إلى أن الاستقرار والأمن وجودة البنية التحتية والخدمات تعزز جاذبية الإمارات للمستثمرين والعائلات.

وشدد على أهمية الاحتياطيات النقدية والانضباط المالي لمواجهة التقلبات، موضحاً أن شركاته تعتمد توقعات لخمس سنوات تُراجع كل ثلاثة أشهر.

وأشار إلى ارتفاع نشاط قطاع الضيافة بأكثر من 60% مقارنة بمستوياته السابقة، دون تحديد فترة المقارنة، فيما وصف مؤشرات الاستهلاك المستمدة من منصة "نون" للتجارة الإلكترونية بأنها إيجابية.

وفي القطاع العقاري، أوضح أن بناء المجتمعات السكنية المتكاملة قد يستغرق بين 10 و15 عاماً، مؤكداً استمرار صيانة منازل العملاء بعد انتهاء الضمان، ورفض الخصومات التي قد تضر بثقة المشترين السابقين.

الذكاء الاصطناعي والكفاءات

حذر العبار من أن الشركات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات تنافسية خلال 12 شهراً، داعياً إلى تطوير مهارات استخدامه لرفع الإنتاجية وخفض التكاليف.

وكشف عن تخصيص 10% من الأرباح لكبار الموظفين، مؤكداً أهمية استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

وتبقى النتائج المالية المقبلة لـ"إعمار" الاختبار الأبرز لاستدامة تحسن التحصيلات وتراجع الإلغاءات، ومدى تحول الأعمال المتراكمة إلى إيرادات وتدفقات نقدية فعلية.